طرح مسؤولو مصنع الأمونياك الذي يرتقب إنجازه بالشراكة بين مؤسسة أوراسكوم وسوناطراك على وزير الطاقة والمناجم خلال زيارته للمشروع بوهران، أمس، مشكل منح الرخص للعمال المصريين المقدر عددهم ب1200 عامل منهم إطارات ومختصون وعمال لإنجاز مصنع الأمونياك والأوريا الذي يشغل أيضا 4400 عامل جزائري، حيث أبدى المسؤولون المصريون أمام الوزير تأثرهم بعد مغادرة ما يقارب 200 عامل مصري للمصنع الذي انطلقت الأشغال به في 10 جوان 2007 وعادوا إلى مصر، نتيجة رفض مديرية الشغل تجديد رخص عملهم. وقال مسؤول من الجانب المصري للوزير إن كل الأمور الخاصة بأشغال إنجاز المشروع تسير بتقنية عالية، إلا أن المشكل المطروح يتمثل في أن العمال المصريين أصبحوا مهددين بالتسريح والعودة إلى ديارهم، بعد انقضاء فترة التأشيرة الممنوحة لهم، حيث ذكر الوزير بموافقته عند انطلاق المشروع أن يكون نصيب اليد الأجنبية 25 بالمائة، إلا أن الرقم تقلص اليوم إلى 19 بالمائة ومغادرة العمال تبقى متواصلة، حيث سيغادر قريبا 1000 عامل المصنع ليعودوا إلى بلدهم، وهو ما سيؤثر حسب المتحدث على أشغال إنجاز المشروع في الوقت الذي طلب فيه الوزير توجيه مشكلتهم وإحالة طلبهم فيما يخص رخصة العمل على مديرية الطاقة والمناجم بالولاية. من جهتهم احتج العمال الجزائريون بذات المشروع على تدني أجورهم الشهرية، خاصة وأنها لا تتعدى 12500 دينار، بعيدا عن الأجر القاعدي الذي وصل منذ بداية السنة إلى 15 ألف دينار، ورغم أن العديد من العمال الجزائريين إطارات ومتخرجون من الجامعات إلا أنهم ينشطون على أساس أنهم عمال عاديون. وأضاف ممثل العمال المحتجين الذين اغتنموا زيارة وزير الطاقة لتفقد المشروع أنهم راسلوا كل الجهات المعنية للمطالبة بالمنح العائلية، إلا أنهم لم ينالوها رغم أن مدة شغلهم مناصبهم تعدت السنتين.