استثمارات بملايير الدولارات وتجسيد مشاريع وطنية ودولية

عرف قطاع الطاقة والمناجم استثمارات ومشاريع هامة جدا في العشرية الأخيرة منها التي تم تسليمها ومنها التي توجد قيد الانجاز ومن أهم هذه المشاريع "ميدغاز"، "غالسي" و "تي أس جي بي" ، كما تم منذ 2004 تسجيل 75 اكتشافا في مجال المحروقات ومنح أكثر من 1000 صفقة للاستغلال المنجمي وتنفيذ مشروع انجاز 13 محطة لتحلية مياه البحر والتأسيس لأول محطة نووية مدنية ستكون جاهزة في 2020، ناهيك عن ضخ استثمارات هامة قاربت المائة مليار دولار على المديين المتوسط والبعيد، فيما بلغت نسبة توصيل الغاز 41 % وانتقل العدل الوطني لربط بالكهرباء إلى 98 بالمئة.
تعد مشاريع "ميدغاز"، "غالسي" و"تي أس جي بي" أهم المشاريع المهيكلة التي بفضلها تمكنت الجزائر من إثبات وجودها كشريك طاقوي موثوق على مستوى المنطقة الأورومتوسطية، ويرمي الأنبوب الناقل للغاز "ميدغاز" التي تفوق كلفته الإجمالية مليار دولار والذي سيربط الجزائر باسبانيا مباشرة إلى رفع الصادرات الجزائرية من الغاز إلى اسبانيا ب 8 ملايير متر مكعب و تأمين تموين أوروبا بالغاز الطبيعي.
كما يرمي مشروع "غالسي" الذي سيرى النور هو أيضا في 2009 إلى تموين ايطاليا مباشرة بحجم سنوي يقدر ب 8 ملايير متر مكعب من الغاز، وسيمكن هذا المشروع الضخم الذي يبلغ طوله 1.470 كلم بتدعيم أنبوب "غاز انريكو ماتاي" الذي يمر عبر تونس وسيرفع الصادرات الجزائرية من الغاز نحو ايطاليا إلى 40 مليار متر مكعب.
ومن ضمن كبريات مشاريع الغاز التي ستغير المشهد الطاقوي في المنطقة هناك أيضا مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء "تي اس جي بي" الذي سيمون السوق الأوروبية انطلاقا من جنوب نيجيريا عبر النيجر والجزائر ثم المتوسط، ومن المفروض أن يمون هذا الأنبوب الذي يبلغ طوله حوالي 4.300 كلم السوق الأوروبية ب 20 إلى 30 ميار متر مكعب سنويا في أفاق 2015.
في سياق متصل، تم تسجيل عدد قياسي فيما يخص اكتشافات المحروقات بحيث تم منذ 2004 تسجيل 75 اكتشافا منها 37 بالجهود الخاصة لشركة سوناطراك و 38 بالشراكة مع الشركات الأجنبية، وتم تسجيل اكبر عدد سنة 2007 بعشرين اكتشاف منها 8 بالجهود الخاصة و 12 بالشراكة مع شركاء أجانب، وقد تم تحقيق هذه الاكتشافات في الوقت الذي عرف فيه إنتاج العديد من حقول الغاز في العالم تراجعا بحيث أن بعض البلدان كاندونيسيا أصبحت من بين البلدان المستوردة للطاقة بسبب نفاذ مواردها، كما تم ضخ استثمارات هامة قاربت المائة مليار دولار على المديين المتوسط والبعيد في قطاع الطاقة.
ومن ضمن هذه الاستثمارات تم تخصيص مبلغ 63 مليار دولار للفترة 2008-2012 لتطوير النشاطات الداخلية والدولية لمجمع "سوناطراك"، وتهدف هذه الاستثمارات إلى تنويع الشراكة مع الشركات النفطية الدولية ودفع التعاون في المجال التكنولوجي إلى جانب ترقية شراكات تعتمد على الاستثمارات المالية والتسييرية. كما طورت شركة "سوناطراك" اتجاها جديدا نحو قطاعات خارج المحروقات، ويتعلق الأمر باستثمارات متعلقة أساسا بانجاز مصنعين لإنتاج "الامونياك" والاوريا بوهران (7000 طن يوميا من "الاوريا" و 400 طن يوميا من الامونياك) و ارزيو ( 4.400 طن يوميا من الامونياك و 3.450 طن يوميا من الاوريا).
كما اقتحمت الشركة مجال تحلية المياه وهي تشرف على وكالة "الجيريان اينيرجي كومباني" المكلفة بتنفيذ مشروع انجاز 13 محطة لتحلية مياه البحر عل طول السواحل الجزائرية لإنتاج 2ر2 مليون متر مكعب يوميا من المياه المحلاة، ومن ضمن هذه المحطات هناك محطتان دخلتا حيز التشغيل في حين ينتظر تسليم المحطات ال11 المتبقية تدريجيا انطلاقا من السنة الجارية التي ستعرف أيضا استلام مليون متر مكعب من المياه المحلاة.
وفيما يخص الجهود التي بذلتها السلطات العمومية لتوصيل الكهرباء والغاز إلى كافة مناطق البلاد استثمرت لهذا الغرض شركة "سونلغاز" مبلغ 29 مليار دولار للفترة 2007-2017، وبلغت نسبة توصيل الغاز 41 بالمئة خلال سنة 2008 في حين انتقل المعدل الوطني للربط بشبكة الكهرباء إلى 98 بالمئة.
وبالموازاة باشرت السلطات العمومية إصلاحات هيكلية لتكييف السياسة الطاقوية الوطنية من خلال وضع اطر و مؤسسات من شانها رفع التحديات المرتبطة بتلبية احتياجات الجزائر الداخلية والخارجية المتزايدة من الطاقة، وعليه تم إصدار عدة قوانين منها قانون المحروقات سنة 2005 قبل تعديله سنة من بعد.
وفيما يخص الطاقات المتجددة حددت الجزائر هدف رفع حصة هذه الطاقات في الإنتاج الكهربائي الى نسبة 5 بالمئة في أفق سنة 2015، و لهذا الغرض تم إطلاق عدة مشاريع سيما المحطة الهجينة بحاسي الرمل بطاقة 150 ميغاواط (الغاز و الحرارة الشمسية) التي ستسلم سنة 2010 إلى جانب دراسة لانجاز مزرعة تعتمد على الرياح بطاقة 10 ميغاواط.
وفيما يخص الاستعمال السلمي للطاقة النووية قامت وزارة الطاقة بإعداد قانون سيتم عرضه على مشروع الحكومة قريبا في حين سيتم حسب السيد خليل تشغيل اول محطة نووية مدنية في 2020. ومن جهته عرف قطاع المناجم ديناميكية بفضل قانون المناجم المصادق عليه سنة 2001 الذي يحدد الإطار القانوني لهذا النشاط في الجزائر، وعليه تم إبرام عدة شراكات مع رواد عالميين في القطاع المنجمي فيما تجاوزت قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة ال300 مليون دولار.