بعد اتهامه بسوء تسيير إضراب 24 فيفري :قيادة نقابة كنابست تستقيل

قدم أول أمس، المكتب الوطني للمجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني ''الكنابست'' المكون من 13 عضوا، استقالته للمجلس الوطني بعد اتهامه بسوء تسيير الإضراب الأخير الذي عرفه القطاع، ومن المنتظر أن يتم انتخاب مكتب آخر للتنظيم خلال أشغال المجلس الوطني المقررة الأحد المقبل بالعاصمة . كشف المنسق الوطني لنقابة ''كنابست'' نوار العربي أمس، عن تقديم استقالته رفقة 12 عضوا للمجلس الوطني المنعقد أول أمس مع إعادة الأمانة إليه.
وقال المنسق الوطني للتنظيم سابقا في تصريح ل''البلاد''، إن استقالة المكتب الوطني للكنابست جاءت بناء على الانتقادات التي تلقاها التنظيم بعد توقيفه للإضراب الأخير الذي عرفه القطاع شهر فيفري الفارط.
حيث تم اتهامه بالفشل في تسيير إضراب 24 فيفري المنصرم، خاصة وأن عدة ولايات وقتها كانت قد طالبت بعدم توقيف الإضراب وقال إن الاستقالة هي خير طريقة لقبول الانتقادات، ''استقالتي رفقة أعضاء المكتب الوطني جاءت لزرع الثقة في صفوف القواعد وهذا بعد وقف الإضراب الأخير الذي لم يعجب العديد من الأساتذة حقيقة أن المكتب المستقيل سجل بعض النقائص واتسم بعدم الفعالية''، مضيفا في السياق ذاته، ''المجاهدون أخرجوا فرنسا في ظرف سبعة سنوات ونحن لم نستطع تغيير أوضاع المربي منذ سبع سنوات لأن السلطات العمومية لا تؤمن بالعمل النقابي ولا بالعمل الجمعوي وإنما تؤمن بالجمعيات والنقابات التملقية''.
في سياق متصل، أكد المتحدث أن قرار الاستقالة هو بمثابة درس للمسؤولين الفاشلين في الجزائر حتى يقدموا استقالتهم، ويخيرون الشعب بين تجديد الثقة فيهم من عدمه في إشارة منه إلى المسؤول الأول على القطاع أبو بكر بن بوزيد الذي قال إنه كان ولا يزال يسير أزمات قطاعه لمدة سنوات طويلة مضيفا ''إن هذا القرار دليل على انتهاج الكنابست وتمسكه بالنهج الديمقراطي وتأكيدا لعدم تعطش ممثليه للسلطة''.
انتخاب مكتب جديد الأحد المقبل وفيما إذا كان المتحدث سيترشح للمكتب المقبل، قال نوار إنه يحبذ عدم الترشح بسبب إصابته بإحباط من سياسة الدولة بالجزائر التي رفضت العمل النقابي المستقل، مما حال دون تمكن التنظيم من تحقيق أهدافه لإخراج قطاع التربية من الدوامة التي يعيشها منذ سنوات إلا أنه قال مقابل ذلك إنه سيقبل الترشح في حال مطالبة المجلس الوطني بترشحه إكراما للأساتذة مضيفا.
أن الترشيحات لعضوية المكتب الوطني مفتوحة أمام كل أعضاء المجلس الوطني بما فيهم الأعضاء المستقلين مضيفا أنه من حق المجلس، إما تجديد الثقة في أعضاء المكتب فرادى وإما سحب الثقة منهم.
من جهة أخرى، قال نوار العربي إن أغلبية تقارير الولايات طالبت بالعودة إلى الإضراب إلا أن التنظيم أرجأ تأجيل النظر في هذا القرار إلى غاية إعادة انتخاب المكتب الوطني الأحد المقبل، حيث فصل أول أمس في الأمور التنظيمية الخاصة بالنقابة.