القرض المستندي وغياب المواد الأولية وراء تدهور صناعة البلاستيك

شركات غير قانونية تنشط في رسكلة النفايات

عكرت إجراءات القرض المستندي صفو موردي المادة الأولية من البلاستيك والمطاط، لتراجع نشاط هؤلاء المتسبب في تدهور الصناعات البلاستيكية في الجزائر مؤخرا، وكذا تراجع الإقبال على التظاهرات الاقتصادية في هذا المجال، على غرار الصالون الدولي للبلاستيك.
وسيقام هذا الصالون في طبعته الرابعة ما بين 19 و23 أفريل المقبل، بقصر المعارض الصنوبر البحري، بمشاركة 26 شركة محلية وأجنبية، أثبتت مشاركتها لحد الآن، وهو عدد قليل مقارنة بالطبعات الماضية، وذلك مرتبط بآثار الأزمة العالمية حسبما ذكر مدير مؤسسة الاتصال “آس أش أم”، السعيد إرزي، المسؤول عن تنظيم التظاهرة إلى جانب شركة “سافكس”، حيث قال خلال ندوة صحفية نشطها أمس بسافكس “انضمت إلى الصالون حاليا 26 مؤسسة، منها5 مؤسسات ألمانية، 4 فرنسية، 7 تونسية، 3 إيطالية وشركة مختلطة جزائرية أمريكية، والباقي جزائريون”، ونأمل في مشاركة جزائرية تصل إلى 17 شركة، نظرا لوصول استهلاك الشركات الجزائرية لمادة البلاستيك إلى 1200 شركة خاصة، و20 وحدة إنتاج عمومية. في حين استبعد المستشار نعوم بن عمر، وهو أخصائي في هذا المجال، أن تتحسن وضعية قطاع البلاستيك في الجزائر حاليا، نظرا لندرة المادة الأولية التي تتطلب تصنيعها محليا، لتوفر الظروف الخاصة بذلك، فضلا عن تأثير إجراءات القرض المستندي على الموردين، حيث تم تخفيض الكميات المستوردة، ما عطل الصناعات البلاستكية، رغم وجود 466 شركة تعمل على رسكلة “الديشي” من هذه المادة محليا، ومصرح بها قانونيا، في حين ينشط عدد لا بأس به من الشركات خارج القانون في هذا الميدان، لكن استخدام منتوج الرسكلة لا يصلح لكل الصناعات.