حركة النهضة تدين الإجراءات العقابية ضد الأطباء

حذّرت من تبعات الأزمة

استنكرت حركة النهضة الإجراءات العقابية الردعية التي نفذت في حق الأطباء الممارسين والأخصائيين، وحمّلت الحكومة مسؤولية الانعكاسات السلبية لهذه القرارات على مردودية الأطباء في ممارسة نشاطهم الصحي، والذي سيفتح الأبواب لارتفاع عدد الوفيات بالمستشفيات.
تطرق بيان لحركة النهضة وقّعه الأمين الوطني المكلف بالإعلام، إلى تطورات أحداث إضراب الأطباء الممارسين والأخصائيين ومطالبهم المشروعة لتسوية وضعياتهم الاجتماعية، والزيادة في أجورهم وكذا الظروف المهنية السيئة التي يعانون منها، بعد أن وصل الأمر في إضرابهم إلى غلق الإدارة باب الحوار والتلويح باستعمال القوة والقبضة الحديدية، ما يعني مصادرة ممارسة العمل النقابي.
وسجل البيان الذي تسلمت “الفجر” نسخة منه، شرعية مطالب عمال الصحة بالنظر إلى غلاء المعيشة، مؤكدا أن إضرابهم يندرج ضمن الحقوق المكفولة دستوريا، في الوقت الذي أدانت فيه إقدام الحكومة على إجراءات عقابية كالخصم من الرواتب والفصل من العمل، وهو ما يعتبر - حسب الحركة - عن فشل الحكومة في تحمل مسؤوليتها الدستورية، وينم عن ضعف رهيب في التعاطي مع قضايا المجتمع القانونية والدستورية.
وأكدت الحركة أن القرار يعتبر مساسا وخرقا يضاف للخروقات المسجلة في تسيير قطاع العمل في الجزائر، محذرا من تبعات وانعكاسات هذه القرارات التي سبقته، مؤكدا أن هذا سينجم عنه عواقب وخيمة نفسية على المجتمع بما يكرس حالة الفوضى واللااستقرار الاجتماعي ويهدد السلم المدني.