السلطات المحلية عازمة على إيجاد حل نهائي

سوق النساء بالعلمة

تم، نهار أمس، بمقر دائرة العلمة ولاية سطيف إجراء اجتماع ثان تحت إشراف رئيس دائرة العلمة "محمد مقايري "ورئيس المجلس الشعبي البلدي لذات البلدية "بلخير ليتيم" رفقة ممثلي تجار سوق الألبسة والأقمشة المعروف ب"سوق النساء" المتواجد بوسط المدينة من أجل فتح نقاش موسع حول آليات القضاء على السوق الفوضوي ووضع حد له.
التجار البالغ عددهم 197 تاجرا قدموا عدة اقتراحات من خلال ممثليهم، كان من بينها مطالبة السلطات المحلية لدائرة العلمة بمنحهم قطعة أرض التي يقومون باستغلالها حاليا من الاستفادة منها عن طريق عقود بيع، وهم بدورهم يقومون بإعادة بنائها وتهيئتها حسب الطابع الجديد للأسواق المنظمة.
ومن جهة أخرى، رفضت سلطات البلدية هذا المقترح وأكدت عزمها على القضاء النهائي والفعلي على السوق الفوضوي من خلال تقديم حل بديل يعتمد على تقسيم عدد التجار إلى جناحين، الأول يستقر بالمركز التجاري المتواجد بحي 400 مسكن والثاني بالمركز التجاري "الشهيد مهناوي" المتواجد بالقرب من ملعب حارش عمار. هذا المقترح الذي أكد بشأنه أعضاء الوفد الممثل لتجار سوق النساء أنه يبقى حلا غير نهائي، نظرا لعدم استقرار التاجر فيه لمدة زمنية طويلة لعدم تحصله على شهادة الملكية.
وفي انتظار ما سيصل إليه اجتماع يوم الثلاثاء القادم، يبقى سوق النساء النقطة السوداء في قلب مدينة العلمة، خاصة بعد التقارير الأمنية التي تحذر من خطورة بقاء مثل هذا السوق في العلمة وخطره على أمن المواطنين وكذا الشبهات التي تدور حوله من خلال استغلاله لبعض جماعات الأشرار بغرض الترويج للمخدرات وأنواع أخرى من الخمور والأقراص المهلوسة، وكذا تسرب معلومات بوجود شبكات حماية ودعم الدعارة به نظرا لاستقطابه نسبة 95 بالمئة من النساء بغرض التسوق.