نقص كمية الموارد الصيدية سبب في ارتفاع أسعار السمك محليا

رغم أن المخزون المحلي وصل إلى220 ألف طن ...ميمون:
حصة الفرد الجزائري لا تتجاوز 6 كيلوغرام سنويا و تبقى غير كافية
اعترف وزير الصيد البحري و الموارد الصيدية، بنقص كمية الموارد الصيدية، الأمر الذي أدى بدوره إلى ارتفاع أسعار السمك بالسوق الوطنية ، رغم أن المخزون المحلي وصل إلى 220 ألف طن من السمك، ما يمثل 6 كيلوغرام استهلاك كل فرد، وهو مستوى غير كاف مقارنة بالقدرات المحلية و الأهداف المسطرة في القطاع.
وقال إسماعيل ميمون في تصريح خص به القناة الاذاعية الثالثة ،أمس، إن الوضع لن يدوم، باعتبار أن إستراتيجية الدولة ترمي إلى إنجاز 13سوق جملة متخصصة في بيع
و تسويق السمك، و هذا الأمر من شأنه أن يسمح بمراقبة الكمية المعروضة من حيث نوعية المنتوج، علاوة على ضبط عمليات البيع والصيد على حد سواء.
و في السياق ذاته، كشف وزير الصيد عن مضمون البرنامج التنموي للقطاع المزمع تنفيذه في الفترة الممتدة ما بين2010-2014، بهدف الرفع من الإنتاج المحلي وضبط السوق و التحكم في الأسعار و توفير تشكيلة هامة ومتنوعة من الأسماك،
وبالتالي عندما يكون العرض متوفرا تتراجع الأسعار وهي قاعدة السوق كما هو معروف. كما أفاد إسماعيل ميمون، أنه تم تخصيص 7،9 مليار دج لتنمية القطاع والنهوض به، خلال المخطط الخماسي المذكور ، قصد تلبية الطلب المتزايد على السمك
وترقية الإنتاج، وذلك من خلال تبني عدة مشاريع تتعلق على وجه الخصوص بإنجاز شواطئ الرسو وأسواق السمك للبيع بالجملة، التي خصص لها غلاف مالي قدر ب6ملايير دج، كما رصد حوالي مليارين دج للبحث العلمي والتكوين، و هذا في الوقت الذي دعمت فيه الدولة المستثمرين في القطاع ب240 مليون دج خلال البرنامج السابق 2005 – 2009.
تجدر الإشارة إلى أنه لم يعد بإمكان المواطن البسيط تذوق الأسماك بمختلف أنواعها، بسبب نار الأسعار التي لم تترك له سبيلا إلى هذا النوع من اللحوم، بعد أن تراوح سعر الكلغ الواحد من السردين ما بين 350 إلى 400 دج، علما أن هذا النوع من السمك كان مقصد ذوي الدخل المحدود.
كما استقر سعر الأخطبوط في حدود 250 دينار بسبب عدم الإقبال على استهلاك هذا النوع. أما باقي أنواع الأسماك فقد سجلت ارتفاعا فاحشا، حيث تجاوز سعر سمك الميرلون 1400 دج بعدما كان لا يتعدى 900 دينار، فيما بلغ سعر أسماك الباجو والسار 1000 دينار بعدما كان لا يتجاوز ال600 دينار مع نهاية السنة الماضية، حتى أن سمك الساوريل الذي لم يكن يتجاوز 50 و100 دينار، بات سعره يترواح بين 200 إلى 400 دينار .
أما سعر الجمبري الملكي فيتراوح حاليا ما بين 2500 إلى 3000 دينار ، ويبلغ متوسط سعر الجمبري العادي ال800 دينار، حيث وصل سعر الجمبري الأبيض " الربيان " 700 دينار والأحمر 800 دينار، كما ارتفع سعر سمك الحامر المعروف ب" الروجي" ليتجاوز 1200 دينار.
وذكر باعة السمك العارفين بخبايا المهنة، أن هذا الارتفاع تم تسجيله منذ شهر ديسمبر الماضي، ليبلغ مستوياته القياسية مؤخرا بسبب ندرة السمك، وهو ما دفع بالباعة إلى اقتناء كميات إضافية عن الحجم الذي يتم بيعه يوميا، لتثليجها وبيعها في اليوم الموالي خوفا من الندرة.