ارتفاع أسعار السمك راجع لمحدودية مخزون الثروة السمكية

لا يمكنها صيد سوى 220 ألف طن سنويا

وأكد ذات المسؤول، حسب وكالة الأنباء الجزائرية، أن "المستوى الفعلي للصيد البحري يقدر ب 300 148 طن في السنة، مضيفا أنه بالرغم من الجهود المبذولة من أجل إعادة تجديد الأسطول فإنه "لا يمكننا تجاوز هذه العتبة". وحسب الباحث، فإنه بالإضافة إلى محدودية المخزون الصيدي فإن هناك مشكلا آخر يتمثل في ضيق المساحة القارية للصيد البحري للبلاد، موضحا أنه بالرغم من طول السواحل المقدر ب 1200 كلم فإنه يصعب على بواخر الصيد الوصول إلى هذه الموارد بسهولة، واعتبر أن "الجزائر يتحتم عليها التوجه نحو تربية المائيات للاستجابة لاحتياجاتها الصيدية" مشيرا إلى أن المخطط التوجيهي للقطاع للفترة الممتدة من 2005 إلى 2025 يندرج ضمن هذا المسعى. ومن المرتقب في هذا الإطار إنجاز أكثر من 15 مشروعا في 2008 و2009 تضاف إلى المشاريع الجاري إنجازها، ويتعلق الأمر بمشاريع الجنوب لتربية الأسماك من نوع "تيلابياس" بقدرة إنتاجية تقدر بألف طن في السنة وكذا سعيدة وأزفون، كما أشار إلى أنه تم تحديد 286 موقع مناسب لتربية المائيات وهذا بالتعاون مع باحثين ألمان. وعن الأسعار الباهظة للسمك في السوق الوطنية، أكد ذات المسؤول أن "هذا راجع إلى نقص العرض" موضحا في هذا السياق أن "هناك مشكل العرض الذي برز بسبب محدودية مخزون الثروة السمكية"، وحسبه فإن هذا المشكل لا يمكن حله إلا من خلال تطوير تربية المائيات التي يمكن أن تحل محل الصيد البحري في حال انقراض أنواع سمكية من جراء التغيرات المناخية.