رئيس الجمهورية هو المخول بتعيين أعضاء لجنة حقوق الإنسان

اللجنة تحافظ على تركيبتها حتى 2010

لم تستبعد مصادر من اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان الاحتفاظ بالتركيبة الحالية إلى غاية انتهاء عهدتها الحالية بحلول شهر ديسمبر من العام القادم لتمكينها من إتمام برنامج العمل الذي باشرته.
وذكر عضو في اللجنة رفض الكشف عن هويته بأن إصدار الأمرية الرئاسية المتضمنة قانون إنشاء اللجنة وفقا لما طالبت به لجنة التنسيق الدولية التابعة لمنظمة حقوق الإنسان الأممية لا يعني الذهاب نحو تجديد التشكيلة في هذا الظرف بالذات وتوقع أن يتم السماح للتشكيلة الحالية إتمام المهمة الموكلة إليها منذ العاشر ديسمبر 2006 تاريخ تجديد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ثقته في رئيسها السيد فاروق قسنطيني وقام أيضا بإصدار مرسوم يعين أعضاءها ال44 لعهدة تمتد إلى غاية نهاية العام القادم.
وحسب عضو اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان فإن إعادة النظر في التركيبة الحالية لا يعد أولوية ولا يمثل مطلبا بالنسبة للخطوة التي اتخذتها السلطات العمومية بإصدار قانون يتضمن إنشاء اللجنة، كون تركيبة الهيئة الوطنية المعنية بحقوق الإنسان مطابقة للشروط المنصوص عليها من طرف لجنة التنسيق الدولية التابعة للجنة حقوق الإنسان الأممية ومن بينها أن يكون النص المتضمن إنشائها قانونا أو نصا تشريعيا، وأن تقوم بنشر تقريرها السنوي، وأن تتشكل تركيبتها من ممثلين عن منظمات المجتمع المدني، وأوضح المصدر أن التركيبة الحالية للجنة لا تتعارض و"مبادئ باريس" المصادق عليها سنة 1993 والتي تم بموجبها تأسيس لجنة التنسيق الدولية.
وتعتبر لجنة التنسيق الدولية تجمعا لمنظمات حقوق الإنسان لمختلف الدول وهي تابعة لمنظمة حقوق الإنسان الأممية وتجتمع دوريا بجنيف السويسرية لدراسة وضعية حقوق الإنسان في كل بلدان العالم، وتتشكل من خمس مجموعات حسب التقسيم الجغرافي أي لكل قارة مجموعتها.
وطالبت شهر جوان الماضي عدة دول بما فيها الجزائر بالتقيد بمبادئ باريس وإصدار قانون ينظم عمل لجنتها لحماية حقوق الإنسان وذلك قبل حلول تاريخ الخامس عشر من شهر أكتوبر الجاري.
وصادق مجلس الوزراء شهر أوت الماضي على الأمرية الرئاسية التي تحدد مهام اللجنة والتي يتماشى مضمونها مع المعايير المعتمدة من قبل لجنة حقوق الإنسان التابعة لهيئة الأمم المتحدة، ونالت بعد ذلك موافقة المجلس الشعبي الوطني في انتظار عرضها على أعضاء مجلس الأمة قبل دخولها حيز التطبيق.
ورغم توقعات عضو اللجنة الوطنية الاستشارية بالاحتفاظ بالتركيبة الحالية إلا أنه أشار إلى أن ذلك يبقى من صلاحيات رئيس الجمهورية الذي تعود إليه مهمة تعيين أعضائها ورئيسها لعهدة تدوم أربع سنوات.
وينص القانون الجديد على أن رئيس الجمهورية هو من يعين رئيس اللجنة وأعضائها ال44 والذين يمثلون هيئات رسمية منها رئاسة الجمهورية والبرلمان بغرفتيه والمجالس الخاضعة لوصاية الرئاسة مثل المجلس الإسلامي الأعلى والمحافظة السامية للأمازيغية، إضافة إلى ممثلين عن الوزارات، وهيئات وطنية ومهنية منها المنظمة الوطنية للمجاهدين والنقابات الأكثر تمثيلا والهلال الأحمر الجزائري والمجلس الوطني لأخلاقيات الطب، والجديد في تركيبة اللجنة هو إشراك ممثيلن عن منظمات المجتمع المدني ذات الطابع الوطني مع تخصيص نصف مقاعد تلك الجمعيات في اللجنة والمقدر عددها مابين 12 إلى 16 عضوا للعنصر النسوي.
وسطرت اللجنة خلال العام الجاري برنامجا يشمل متابعة وضعية حقوق الإنسان في البلاد بصفة عامة، وأنشأت خمس لجان فرعية من بينها متابعة وضعية حقوق الإنسان في السجون، ومتابعة ملف المفقودين وأخرى تعنى بالملف الاجتماعي، واستحدثت لأول مرة لجنة تهتم بتفقد وضعية المرضى بالمستشفيات الوطنية وشرعت الصائفة الماضية في جولات شملت مستشفيات العاصمة على أن تمتد لتشمل أكثر من 30 مؤسسة استشفائية عامة وخاصة موزعة عبر كامل التراب الوطني مهمتها مراقبة مدى مطابقة الإمكانيات المرصودة من طرف الدولة للنهوض بهذا القطاع ونوعية الخدمات.
والبارز في الأمرية الرئاسية المتضمنة قانون إنشاء اللجنة هو إبقاؤها تحت وصاية رئيس الجمهورية، ويرى وزير العدل حافظ الأختام السيد الطيب بلعيز أن وضعها تحت وصاية رئيس الجمهورية هو ضمان لاستقلاليتها.