الأساتذة يقررون الإضراب بعدد الأيام التي تقرر خصمها من أجورهم

احتجاجات ليوم واحد تحذيرا للوزير

يواصل المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي “الكناباست” عقد المجالس الولائية الاستثنائية بعد رفض وزارة التربية التراجع عن عملية خصم الأجور التي مست كل الأساتذة المضربين، تحضيرا لمجلس وطني قريبا للحسم في إضراب التسعة أيام الذي دعا إليه أساتذة الثانوي، وقبل ذلك قرروا وعبر عدة ولايات الانضمام للاحتجاجات التي تقرر تنظيمها اليوم الأربعاء بالتوقف عن العمل وجمع التوقعات برفع دعوى قضائية ضد وزارة التربية.
جمع توقيعات لمقاضاة مديري التربية
قرر أساتذة الثانوي لولاية غيليزان وسعيدة وغيرهما من الولايات عبر الوطن الالتحاق بأزيد من 12 ولاية كانت قد أعلنت الدخول في إضراب ليوم واحد اليوم الأربعاء، حسب بيان عن نقابة “الكناباست” تلقت “الفجر” نسخة منه، في الوقت الذي نظم أساتذة ولاية سطيف أمس الثلاثاء يوما احتجاجيا تعبيرا عن رفضهم خصم الوزارة عشرة أيام من رواتبهم دفعة واحدة.
ويرفق الإضراب الذي سيدوم يوما كاملا تنظيم وقفات احتجاجية صبيحة اليوم على مستوى مديريات التربية بكل من ولايات تيزي وزو، البويرة وقسنطينة وبومرداس وباتنة والمسيلة وبجاية وتلمسان ومستغانم، إضافة إلى غيليزان وسعيدة، وجمع التوقيعات من الأساتذة لرفع دعوى قضائية ضد الوصاية نتيجة الإجحاف في تطبيق إجراء الخصم، زيادة على مقاطعة جميع النشاطات التربوية والعلمية مع الإدارة بمناسبة يوم العلم.
كما تقرر عدم إجراء اختبارات الفصل الثاني للأقسام النهائية المتأخرة، باعتبارها شكلية تؤثر سلبا على نفسية التلاميذ، بالإضافة إلى قطع كل أنواع الاتصالات مع مدير التربية.
ونقل المكلف بالإعلام على مستوى المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، بوديبة مسعود، في تصريح ل “الفجر“، أن الأساتذة عزموا على عدم التراجع هذه المرة عن تحقيق مطالبهم، موازاة مع الإجراءات التعسفية التي طالتهم والتي ستتحمل عواقبها الوصاية، التي لا تكترث بحجم الكارثة التي أحدثتها بالقطاع بسبب تعليمة الوزير بن بوزيد.
وأضاف بوديبة أن معظم المجالس الولائية التي عقدت مؤخرا دعت إلى إضراب لمدة تسعة أيام بقدر الأيام التي خصمت فيها الرواتب في أغلبية المناطق، مؤكدا أنه إذا أصرت هذه المجالس على الدخول في احتجاج فإن المجلس الوطني سيضطر لعقد دورة استثنائية للإعلان عن إضراب وطني.