باريس لا تعتبر الجزائر فضاء للاستثمار الحقيقي وتراجع مركزها الاقتصادي سبب فتور العلاقات

لم تتجرع طردها بثورة تحريرية وتتوجس من متابعة مسؤوليها في جرائم حرب، خبير ألماني:

قال الباحث وخبير الشؤون المغاربية، الألماني برنارد شميد، إن المجال الاقتصادي أهم سبب لفتور العلاقات الجزائرية الفرنسية، بعد التراجع الفظيع في المركز الاقتصادي الذي كانت تحتله من قبل وتراهن على استمراره في المستقبل، بعد توجه السياسة الجزائرية نحو تنويع مصادر التصدير والاستيراد، كاشفا عن النظرة الحقيقية الفرنسية للجزائر، على أنها مصدر للمواد الخام من جهة وسوق لترويج منتوجاتها من جهة أخرى، ولا تعتبره فضاء للاستثمارات المستدامة.وأضاف الخبير الألماني، في تصريحات حول العلاقات الجزائرية الفرنسية، وفق ما نقلته عدة مصادر إعلامية أمس، أن تهرب فرنسا من مسؤولياتها التاريخية من خلال سنها قانون 23 فيفري 2005 الممجد للاستعمار زاد من حدة التوتر، وأدى إلى طرح مبادرة نواب البرلمان لمشروع قانون يجرم فرنسا الاستعمارية، ويطالبها بالاعتذار والتعويض عن حقبة 132 سنة من الاحتلال والهمجية، وقال إنه “في حال تم تمرير مثل هذا القانون، سيتم إنشاء محاكم خاصة من الممكن لها إصدار أحكام ضد المسؤولين السياسيين والعسكريين الفرنسيين، الأمر الذي تخشاه فرنسا”، خاصة مع سعي السياسيين في الجزائر إلى كسب حلف واسع في مناطق أخرى من المستعمرات الفرنسية السابقة.
وأوضح الخبير الألماني أن تصريحات وزير الداخلية الفرنسية، بريس أوريفو، في حق المسافرين الجزائريين بإخضاعهم لإجراءات تفتيش دقيقة منذ أفريل 2009 ضمن عدد من الدول التي وصفها بالخطيرة، الأمر الذي اعتبرته الجزائر إهانة، خاصة بعد نجاحها في دحر الجماعات الإرهابية، واعتراف المجموعة الدولية بقوتها وسياستها في محاربة الإرهاب. وكشف الباحث برنارد شميد أن تشكيل الأقدام السوداء والحركى في فرنسا للوبي سياسي يستهدف الجزائر من حين لآخر، في رموزها وثوابتها، وتأثيره الكبير على الساسة الفرنسيين يجعل العلاقات الجزائرية الفرنسية بين المد والجزر، وأن طرد فرنسا الاستعمارية من الجزائر بعد 132 سنة من التواجد وإنهاء فكرة الجزائر فرنسية أمر لم تتجرعه باريس إلى حد اليوم، وقال إن “فرنسا تجد في العنصرية ضد الجزائريين تربة خصبة للرد على إنهاء وجود الاستعمار الفرنسي في الجزائر لفترة طويلة بحرب الاستقلال الجزائرية التي استمرت من عام 1954 حتى عام 1962”.