صادق مجلس إدارة مجمع سونلغاز مؤخرا على تنظيم جديد يتعلق بإبرام الصفقات الخاصة بسلع التجهيز والخدمات، ويهدف إلى تحسين استعمال أموال الشركة وبلوغ أكبر نسبة من الفعالية لدى إبرام الصفقات وترقية التنافس وضمان إنصاف المترشحين وشفافية الإجراءات. يرتكز التنظيم الجديد على الخبرة التي اكتسبتها سونلغاز منذ تاريخ تنفيذ التعليمة رقم 6 الصادرة بتاريخ 11 ماي 2004، وعلى الإجراءات التقنية التي ينص عليها تنظيم الصفقات العمومية، وعلى الممارسات الحسنة في هذا المجال، حسب بيان المؤسسة، الذي أوضح أن التنظيم ساري المفعول “يدرج مبادئ مختلفة لاسيما مبدأ إبرام الصفقات في مرحلة واحدة (تسليم متزامن للعروض التقنية والمالية) بالنسبة للصفقات العادية والمتكررة”. وأبقى التنظيم الجديد، حسب بيان صادر عن الشركة، أول أمس، على إجراء المعالجة على مرحلتين (المرحلة التقنية والمرحلة المالية منفصلتين)، سواء سبقها انتقاء أولي أم لا بالنسبة للصفقات المعقدة والهامة، كما أبقى مجمع سونلغاز أيضا على مبدإ الفتح العلني للعروض بحضور المكتتبين. وفي مجال منح الصفقات، يفرض التنظيم الجديد لسونلغاز الذي يرسخ مبدأ منح الصفقات وفقا لإجراء المناقصة المفتوحة، مراقبة مسبقة وآلية على كل عقد لاقتناء سلع أو خدمات تفوق قيمته 3 ملايين دينار مع احتساب كل الرسوم ويحدد اللجوء إلى صيغة التراضي في حالات خاصة وبترخيص مسبق من لجنة يتم تعيينها لهذا الغرض. وبالنسبة لعمليات الشراء ورسائل الطلبيات والطلبيات التي لا تتجاوز قيمتها عتبة إبرام الصفقات، تم إقرار مبدأ “الانتقاء المسبق” مع وجوب الإعلان عن منافسة من خلال اللجوء إلى الإجراء القائم على نظام الانتقاء. ومن جهة أخرى، يرسخ التنظيم الجديد مبدأ المراقبة الداخلية والخارجية من خلال تنصيب لجان لدى المتعاقدين لمراقبة الصفقات قبل وبعد إنجازها. وينص التنظيم الذي يفضل منح الصفقات بالوسائل الوطنية من خلال تطبيق هامش التفضيل ب 15 بالمائة على برنامج لمعالجة الطعون لضمان الشفافية والإنصاف وعدم التمييز لدى منح الصفقات. وينص التنظيم الجديد على مبدإ المنح المؤقت للصفقة التي يتم نشرها في النشرية الرسمية للمناقصات الخاصة بقطاع الطاقة والمناجم.
