سونلغاز تعتمد تنظيما جديدا في إبرام الصفقات لتفادي تبديد الأموال

اعتمد مؤخرا مجمع سونلغاز تنظيما جديدا في إبرام الصفقات الخاصة بسلع التجهيز والخدمات تخضع له كافة فروع الشركة، الذي يهدف إلى تحسين استعمال أموال المؤسسة وبلوغ أكبر نسبة من الفعالية لدى إبرام الصفقات وترقية التنافس وضمان إنصاف المترشحين وشفافية الإجراءات.
وأوضحت المكلفة بالإعلام للشركة الوطنية للكهرباء والغاز منال آيت ميكيداش أن التنظيم الجديد الذي دخل حيز التنفيذ يوم 4 أفريل يرتكز على الخبرة التي اكتسبتها سونلغاز منذ تاريخ تنفيذ التعليمة رقم 6 الصادرة يوم 11 ماي 2004 وعلى الإجراءات التقنينية التي ينص عليها تنظيم الصفقات العمومية وكذا على الممارسات الحسنة في هذا المجال.
وأوضحت المسؤولة في بيان -- تلقت الحوار نسخة منه -- أن التنظيم الساري المفعول الذي صادق عليه مجلس إدارة يدرج مبادئ مختلفة لا سيما مبدأ إبرام الصفقات في مرحلة واحدة، انطلاقا من تسليم متزامن للعروض التقنية والمالية بالنسبة للصفقات العادية والمتكررة.
وأبقى التنظيم الجديد على إجراء المعالجة على المرحلة التقنية والمرحلة المالية منفصلتين سواء سبقها انتقاء أولي أم لا بالنسبة للصفقات المعقدة والهامة، وكذا مبدأ الفتح العلني للعروض بحضور المكتتبين.
وفي مجال منح الصفقات يفرض التنظيم الجديد لسونلغاز الذي يرسخ مبدأ منح الصفقات وفقا لإجراء المناقصة المفتوحة مراقبة مسبقة وآلية على كل عقد لاقتناء سلع أو خدمات تفوق قيمته 300 مليون سنتيم مع احتساب كل الرسوم ويحدد اللجوء إلى صيغة التراضي في حالات خاصة وبترخيص مسبق من لجنة يتم تعيينها لهذا الغرض.
وبالنسبة لعمليات الشراء ورسائل الطلبيات والطلبيات التي لا تتجاوز قيمتها عتبة إبرام الصفقات فقد تم إقرار مبدأ ''الانتقاء المسبق'' مع وجوب الإعلان عن منافسة من خلال اللجوء إلى الإجراء القائم على نظام الانتقاء.
ومن جهة أخرى يرسخ التنظيم الجديد مبدأ المراقبة الداخلية والخارجية من خلال تنصيب لجان لدى المتعاقدين لمراقبة الصفقات قبل وبعد إنجازها.
وينص التنظيم الذي يفضل منح الصفقات بالوسائل الوطنية من خلال تطبيق هامش التفضيل ب 15 بالمائة على برنامج لمعالجة الطعون لضمان الشفافية والإنصاف وعدم التمييز لدى منح الصفقات.