موظفون يهددون بالطرد وآخرون يرفضون الكشف عن نوع الضغوطات الممارسة دخل، أمس، عمال البلديات في أول يوم من الإضراب الذي دعا إليه مجلس قطاع البلديات لنقابة مستخدمي الإدارة العمومية، باستجابة متباينة على مستوى مختلف ولايات الوطن تراوحت مابين 65 و70 بالمائة. وتميز الإضراب بممارسة الوصاية الإدارية ضغوطات على العمال، حيث هددوا بالطرد والتحويل على العدالة، في حين توقع المجلس أن يقدم العمال على تكسير حاجز الخوف في اليوم الثاني من الإضراب. اعتبر رئيس المجلس الوطني لقطاع البلديات، علي يحيى، في تصريح ل “الفجر” أن إضراب الثلاثة أيام الذي شنه العمال عرف نجاحا في يومه الأول بالمقارنة مع حجم التهديدات والضغوطات الممارسة على المضربين، كاشفا أن نسبة الاستجابة عبر 17 ولاية تراوحت ما بين 65 و70 بالمائة، حيث كانت قوية في بلديات ولايات بجاية، تيزي وزو، عنابة، سطيف، وهران، تلمسان. وجد ضعيفة في ولايات الوسط بالخصوص ولاية الجزائر التي زاول عمال بلدياتها نشاطهم بصفة عادية حسب الجولة التي قادت “الفجر” لعدد منها بما فيها بلديتي رويسو وسيدي امحمد. وحسب الموظفين الذين تحدثت إليهم “الفجر”، فإن أسباب عدم دخولهم في الإضراب تعود لعدم وجود نقابة تمثيلية في مقر البلديات المنضوين في لوائها، في الوقت الذي خاف آخرون من فقدان مناصبهم، حسب ما نقله علي يحيى، جراء تخويفهم من طرف الإدارة، قائلا “ إن ضعف ثقافتهم النقابية ونقص مستواهم الدراسي ساهم في تراجع نسبة الاستجابة”، وجراء ذلك تخوف هؤلاء حتى بالبوح بالأساليب التي استعملتها الإدارة لمنعهم من المشاركة في الإضراب. وفي السياق ذاته، التزم العمال المضربون بضمان الحد الأدنى من الخدمات كحراسة المؤسسات، جمع نفايات المستشفيات وتوزيع المياه الصالحة للشرب، أما إداريا أجلت عملية استخراج وثائق الحالة المدنية وغيرها من الخدمات الإدارية، وانحصرت مهامهم في التكفل بإعداد شهادات الوفيات. وتوقع المتحدث أن ترتفع اليوم نسبة المشاركة ويكسر العمال حاجز الخوف لتحقيق مطالبهم وتحسين مستواهم المعيشي، والتي تبناها من منطلق تجربة إضراب 30 و31 من الشهر المنصرم، حيث عرفت نسبة الاستجابة أعلى مستوياتها في اليوم الثاني، مؤكدا أن العمال لن يرضخوا للتهديدات والضغوطات الممارسة، وسيعملون لنيل المطالب المرفوعة، مشيرا بالأخص إلى التهديدات التي طالت النقابيين. من جانبه، رد علي يحيى، حول التصريحات التي جاءت على لسان ولد قابلية الوزير المنتدب المكلف بالجماعات المحلية التي تفيد أن القانون الأساسي لقطاع البلديات سيفرج عنه شهر جوان المقبل بعد أن اعتبر مطالب العمال مشروعة، حيث قال إنه مادامت مطالبهم قانونية فما على الوصاية إلا تلبية جزء منها على الأقل، وكشف فحوى مشروع القانون الأساسي قبل صدوره، ورفع مستوى أجور العمال.
