عمال البلديات يباشرون إضرابهم غير مبالين بتهديدات الطرد

نسبة الاستجابة وصلت إلى 60 بالمائة

دخل أمس أزيد من 300 ألف عامل في قطاع البلديات في أول إضراب لمدة يومين، حيث شلت عدة مصالح عبر مختلف ولايات الوطن رغم أساليب القمع والتهديد بالطرد من العمل من طرف الإدارات والمصالح الولائية، التي وجهت استدعاءات للمضربين لمساءلتهم حول الإضراب الذي قضي بعدم شرعيته
شهادة الوفاة الوثيقة الوحيدة التي يقدمها عمال الحالة المدنية
كشف الناطق الرسمي للمجلس الوطني لقطاع البلديات المنضوي تحت لواء النقابة الوطنية لمستخدمي الادراة العمومية علي يحي في تصريح ل”الفجر”، عن نسبة الاستجابة لإضراب اليومي الذي دعا إليه المجلس، والتي تراوحت حسبه بين 55 و60 بالمائة على المستوى الوطني، مؤكدا أن الإضراب عرف نجاحا مقارنة مع أساليب التهديد التي اعتمدتها الإدارة لتكسير الإضراب في أول يوم له.
وأضاف يحي علي أن استجابة واسعة سجلت عبر نقاط عديدة من ولايات الوطن على غرار ولاية سطيف وبجاية، التي شلت على مستواها كل البلديات بنسبة قدت 100 بالمائة، ونفس الشيء بالنسبة لعنابة التي وصلت نسبتها 95 بالمائة، واشتركت كل من ولاتي تلمسان وتيزي وزو في نسبة 70 بالمائة، فيما قدرت بوهران ب50 بالمائة و30 بالمائة بالشلف.
وحدث هذا - حسب قول المتحدث - رغم الصعوبات التي عانى منها المضربون، خصوصا على مستوى بلديات العاصمة، كبلدية بابا حسن والرويبة ورغاية التي استدعي فيها العمال الذين استجابوا للإضراب إلى التوجه إلى المصالح الولائية لمساءلتهم حول اللجوء إلى إضراب غير شرعي، مذكرا بالمناسبة عن الاستدعاءات التي تلقاها المضربون من طرف مصالح الشرطة والعدالة، من أجل إحضار بيان السيرة الذاتية مقابل الحصول على الترخيص بالإضراب.
واستنكر المتحدث التصرفات التي وصفها بالقمعية التي تنتهجها الإدارة العمومية لشل الإضراب، في الوقت الذي أرادوا فيه فقط تحسين القدرة الشرائية لموظفي هذا القطاع الذي يقبع في آخر مراتب موظفي القطاع العمومي، جراء الأجور الزهيدة، التي يتقاضاها بالخصوص عمال النظافة، موزاة مع غلاء المعيشة، في ظل عدم بروز ملامح القانون الأساسي الخاص بهم، الذي منع بدوره الشروع في إعداد ملف المنح والعلاوات الذي طالب بإعادة النظر فيه.
وقد توقف حسب المتحدث وعلى مستوى كل البلديات التي مسها الإضراب نشاط مختلف المصالح الإدارية وجميع مصالح الحالة المدنية، زيادة إلى عدم جمع النفايات المنزلية، حيث اقتصرت مهمتهم على ضمان الحد الأدنى من الخدمات كتسجيل الوفيات، على حد قول المتحدث الذي توعد بالمزيد مع منتصف شهر أفريل بعد مباشرة الإضراب الدوري لمدة ثلاثة أيام احتجاجا على صمت الوصاية التي لم تبادر بالتدخل للنظر في مسألة مطالبهم المهنية الاجتماعية.