كشف وزير التضامن الوطني والأسرة والجالية الجزائرية بالخارج، جمال ولد عباس، عن انطلاق عملية إحصاء أطفال الإرهابيين المولودين في الجبال خلال العشرية السوداء، استعدادا لتسجيلهم في الحالة المدنية، وتمكينهم لاحقا من الاستفادة من الحقوق التي يكفلها لهم ميثاق السلم والمصالحة الوطنية والحقوق المدنية الأخرى قضية نساء حاسي مسعود أثارتها امرأتان اختارتا فرنسا لزرع البلبلة وأضاف الوزير، أمس، في تصريح على هامش الملتقى الدولي الخاص بضحايا الإرهاب والمصالحة الوطنية، المنعقد بفندق الأوراسي، أن العدد الإجمالي لهؤلاء الأطفال غير معروف حاليا بشكل محدد، موضحا أن توزيعهم على مستوى التراب الوطني المرتبط بانتشار الجماعات الإرهابية التي كانت تفضل الأحراش والجبال للاستقرار والتمركز، صعب من عملية الإحصاء. ويأتي التفات وزارة والتضامن الوطني إلى هذه الشريحة من ضحايا المأساة الوطنية، بعد النداءات التي رفعها بعض أطراف المجتمع المدني، وسيمكن تسجيل هؤلاء الأطفال في الحالة المدنية من الالتحاق لاحقا بالمؤسسات التربوية، والاستفادة من بقية الحقوق الأخرى، مثل بقية المواطنين وتأدية الخدمة الوطنية. من جهة أخرى، نفى الوزير ولد عباس ما تداولته بشكل مضخم أطراف داخلية وخارجية حول تعرض نساء عاملات بحاسي مسعود إلى اعتداءات، قائلا “إن الوزارة سجلت لجوء ضحيتين فقط لدى مصالح الأمن وأودعتا شكويين”، مضيفا أن مصالح وزارته منحتهما كشكين كتعويض لهما، غير أنهما قررتا مغادرة أرض الوطن باتجاه الأراضي الفرنسية، والإدلاء بتصريحات متكررة لوسائل الإعلام الفرنسية بهدف البلبلة لا غير. وفي سياق رده على أسئلة حول العلاقات الجزائرية - الفرنسية وتصريحات مسؤولين فرنسيين، وصف ولد عباس وزير الخارجية الفرنسي، برنار كوشنير، ب”التلميذ” الذي لا يفقه أعراف الدبلوماسية، تعليقا على تصريحه بربط تحسن العلاقات بين البلدين برحيل جيل الثورة، وقال “إن الأجيال الصاعدة ستواصل حمل المشعل والدفاع عن رسالة الشهداء”. ندرس بجدية تعويض المجندين السابقين وفي رده على سؤال حول مطالب التعويضات التي ينادي بها المجندون السابقون من الخدمة الوطنية الذين استعانت بهم الدولة في مكافحة الإرهاب سنوات التسعينيات، من خلال قيامهم باعتصام أمس على مقربة من وزارة الدفاع الوطني، أكد ولد عباس أن الوزارة قد أخذت ملفات هذه الفئة، وتعمل مختلف مصالحه على دراستها باستشارة واسعة وإشراك الجهات المعنية، كاشفا في السياق ذاته عن الغلاف المالي الذي خصصته الدولة للتكفل بضحايا المأساة الوطنية قائلا إنه “تم إنفاق 19 مليار دج من مجموع 26 مليار دج”.
