وصف مستشار المدير العام لشركة “السلام إلكترونيك”، محمد جمعي، الطلاق الذي حدث مع شريكها “أل جي” بعد 11 سنة من الشراكة التجارية بالتلاعبات على حساب سياسة توطين الإنتاج وخلال ندوة صحفية أمس بمقر الشركة بباب الزوار، قال جمعي إن “أل جي” وضعت شروط تعجيزية وطالبتنا بمواصلة مسار التجارة من غير استثمارات أخرى، موضحا أن كل الأرقام التي حققتها “السلام إلكترونيك” من إنتاجها وعلاقتها مع “أل جي” لا تتجاوز حدود التجارة، وقد اشترطت هذه الأخيرة بعد طلاقها مع “أل جي” في حال اللجوء إلى العدالة التحكم إلى قضاء كوريا، مبينا أن خطوات شركتهم تتماشى مع المراسلات الموجهة إلى الوزارة الوصية والحكومة، قصد إنصافهم في قضيتهم بعد مرور 11 سنة من الشراكة وبالضبط منذ سنة 1997 والانطلاق الفعلي في 1999 بموجب اتفاقيات “سيكاد” و”أسكادا”. وأكد جمعي أن ما حدث معهم سيحدث مع باقي الشركاء الجزائريين كون القانون التجاري يسمح للأجانب باستغلال تجارتهم من حيث استيراد علاماتهم وتسويقها بالجزائر على حساب الشركاء المحليين، فيما قال جمعي إنهم سيسترجعون أتعابهم ويطالبون بها إلى آخر رمق من الشركة، معلنين الحرب على شريكهم السابق “أل جي” فيما توجهت “السلام” في شراكتها الجديدة إلى علامة “ستارلايت” كما أنها دخلت سوق المنافسة منذ سنة 2007 بغسالاتها التي تحمل اسمها. أما بخصوص رد الوزارة الوصية، فيقول جمعي “إن وزارة الصناعة تعلم بتلاعبات “أل جي” وخصوصا مديرها الذي أخلط أوراقنا”، وأن مدير هذه الأخيرة حطم الشركة الجزائرية ليلتحق بشركة “أل جي” لدعم الشريك الأجنبي على حساب المحليين، وبالرغم من كل هذا إلا أن السلام” تأمل في تعديل القانون التجاري، بما يخدم سياسة البلد والمستثمرين الجزائريين وكذا الشركاء الأجانب الحقيقيين.
