شركة سلام إلكترونيكس الجزائرية: تقاضي أل جي الكورية

قررت شركة ''سلام إلكترونيكس'' مقاضاة شركة ''إل جي'' الكورية بعدما فسخت هذه الأخيرة ومن جانب واحد العقد المبرم معها. وقالت الشركة الجزائرية التي كانت تنفرد بتسويق منتجات العملاق الكوري في الصناعات الإلكترونية داخل الجزائر، إنها كلفت الجهات المعنية المخولة بالموضوع باتباع الإجراءات القانونية اللازمة في ذلك، مشيرة إلى أنها راسلت الوزير الأول وكل الوزارات المعنية التي أبدت اهتمام بالقضية.
وصرح المتحدث باسم الرئيس المدير العام للشركة ''سلام إلكترونيكس''، جميعي صالح، بأن شركة ''أل جي'' بعد أن استغلتهم لمدة 11 سنة من أجل تسويق منتجاتها دون أن تستثمر في الجزائر، تطالب الآن بمقاضاتها أمام المحاكم الكورية، في حين تبدي ''سلام'' تمسكها بمقاضاة ''أل جي'' في المحاكم الجزائرية، موضحا أن الأسباب الحقيقة التي كانت وراء فسخ العقد المبرم بينهما يرجع إلى جانفي من سنة 2009 عندما اشترطوا على الشركة الكورية تجديد العقد لمدة 5 سنوات، وهو الطلب الذي قابلته هذه الأخيرة بالرفض كونها كانت حسب المتحدث ترفض دائما إستراتيجية شركة السلام الهادفة لترسيخ الاستثمار واكتساب تكنولوجيا وخبرة المتعامل الكوري، لكنها أصرت على أن تكون علاقتهما معتمدة أساسا على أهداف تجارية محضة لا تخدم إطلاقا الاقتصاد الوطني.
وقال المتحدث، خلال ندوة صحفية نشطها أمس بمقر الشركة في باب الزوار، إن شريكه السابق أراد أن يفرض عليه مسايرة أساليب ملتوية بعيدة عن الأعراف التجارية من خلال رفع أسعار المقتنيات وقطع الغيار مما يسبب مباشرة في ارتفاع تكلفة الإنتاج.
وأعلن في هذا السياق أن ''سلام إلكترونيكس'' ترفض هذا المنطق الذي لا يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني ولا على شركته، لهذا اختارت هذه الأخيرة سبيل الاستثمار الدائم والمنتج عن طريق اقتناء أحدث الأجهزة متمكنة في ظرف وجيز من تصنيع أول غسالة جزائرية، الأمر الذي أثار سخط مسؤولي الشركة الكورية.
من جهة ثانية، اغتنم المتحدث الفرصة للتنبيه إلى ضرورة تبني قوانين صارمة تحمي المستثمرين الجزائريين وتحد من تشجيع سياسة الاستيراد المحض، التي قال إنها تزيد الاقتصاد الوطني هشاشة وتقضي على الشركات الوطنية من تمكين شركة أجنبية من استخراج سجل تجاري لها من أجل ممارسة نشاط إعادة بيع المنتجات في حالتها، مع العلم أن المنتجات نفسها تنتجها شركة ''سلام إلكترونيكس'' في مصانعها.
وتساءل في هذا الإطار كيف لا يريدون أن تتطور الشركات الجزائرية، مشيرا إلى أن الشركات الأجنبية جعلت من الجزائر مجرد رواق تحويل الأموال.