عامان حبسا نافذا و11 متهما في قضية انهيار عمارة ببرج الكيفان

على خلفية وفاة 36 شخصا في زلزال ماي 2003

عالجت الغرفة الجزائية بمجلس قضاء الجزائر، قضية وفاة 36 شخصا وإصابة 10آخرين بجروح بليغة في زلزال ماي 2003 نتيجة الإهمال وسوء التسيير، حيث مثل في هذه القضية 11 متهما، من بينهم صاحب مشروع ديوان الترقية والتسيير العقاري بالدار البيضاء، لمواجهة تهمة القتل الخطأ والجروح الخطأ، التي راح ضحيتها سكان عمارة 150 مسكن الواقعة ببلدية برج الكيفان، إثر انهيار إحدى العمارات بعد زلزال ماي 2003 الذي ضرب العاصمة وبومرداس.
تحركت قضية الحال التي تعود وقائعها إلى تاريخ21 ماي 2003، بعد الشكوى التي تقدم بها وزير السكن والعمران لدى النيابة العامة، أمر من خلالها بفتح تحقيق حول السكنات المنهارة. وبناء على التحريات تبين أن حي 150 مسكن الواقع ببلدية برج الكيفان بالعاصمة، تم بناؤه بدون رخصة بناء، حيث بمجرد أن ضرب الزلزال العاصمة، انهارت ثلاث عمارات كما تصدعت عمارة أخرى ونتج عنها وفاة 36 شخصا وجرح 10 آخرين.
وتبين أن المشروع أنجز بعد أن تم التعاقد مع عدة مؤسسات عمومية وخاصة، خصوصا في مجال الرقابة ومتابعة المشروع تقنيا، مع العلم أن صاحب المشروع هو ديوان الترقية والتسيير العقاري بالدار البيضاء، ليتضح أن المقاول المكلف بالمشروع لم يقدم نتائج مع غياب محاضر الاستلام النهائي، خاصة أن المقاول لم يراقب الأشغال إلا 50 مرة فقط خلال مدة 5 سنوات من انطلاق المشروع، هذا بالإضافة إلى أن محاضر المعاينة الميدانية لا تحمل ختما رسميا للهيئة، ولم تحترم شروط العقد المبرم بين تجار المحلات المسلمة لهم وبين ديوان الترقية والتسيير العقاري.. الذي يمنع إجراء أي تعديلات أو ترميمات قبل الحصول على رخص كتابية.
المتهمون في قضية الحال، لدى مثولهم، أنكروا جميع التهم المتابعين بها، حيث صرح المتهم (م.ب) أن مشروع 150 مسكن تم إنجازه من طرف عدة مقاولين تحصلوا على مشاريع عن طريق المناقصة وتمت الدراسات تحت المراقبة التقنية للبناء، مضيفا أن المشروع يحتاج إلى ترخيص لا إلى رخصة البناء كونه يقع خارج المحيط العمراني. وعليه فقد التمس النائب العام عقوبة عامين حبسا نافذا بعد أن كانت النيابة أدانتهم ب3 سنوات حبسا نافذا و20 ألف دينار جزائري غرامة مالية نافذة.