التمست النيابة العامة في قضية الزلزال بمحكمة الجنح ببومرداس من المحكمة، تسليط عقوبات تصل إلى ثلاث سنوات حبسا نافذا مع غرامة مالية قدرها 100 ألف دينار في حق 33 متهما في القضية، وسنتين حبسا نافذا مع مائة ألف دينار غرامة في حق متهمين، والبراءة لثلاثة متهمين. وطالبت النيابة العامة، التي استغرقت خلال مرافعتها أمس، 6 ساعات كاملة، بفرض أقصى العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات في حق المتهمين في قضية الزلزال المتابعين بتهم القتل الخطأ والجرح الخطأ والغش في النوعية والكمية وعدم تطبيق القرارات الإدارية والتنظيمية الإجبارية في تشييد البنايات، حيث التمست النيابة ثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها مائة ألف دينار ضد كل من الرئيس المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري عدة كمال والرئيس المدير العام لمجمع مؤسسات ترقية السكن العائلي محمد سلكيم، وكذا في حق الرئيس المدير العام لشركة الترقية العقارية للسكة الحديدية. كما التمست النيابة ثلاث سنوات حبسا نافذا في حق 16 مقاولا مع غرامة مالية قدرها 100 ألف دينار، وسنتين حبسا نافذا لمقاول واحد مع 100 ألف دينار غرامة والبراءة لمقاول آخر. أما بالنسبة لمهندسي "السي تي سي"، فقد طالبت النيابة كذلك بإدانة أربعة منهم، بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 100 ألف دينار على كل واحد منهم، ومع إصدار أمر بالقبض دولي في حق المهندس "ح. عبد القادر"، الموجود في حالة فرار. وطالبت أيضا بإدانة ممثلي 7 مكاتب دراسات بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة قدرها 100 ألف دينار، وسنتين حبسا نافذا في حق مسيّر مكتب دراسات آخر والبراءة لمسيري مكتبين آخرين. في انتظار أن تنظر المحكمة في هذه الطلبات والنطق بالحكم الإبتدائي في القضية خلال الأيام القادمة. إغفال عشرات المشاريع المغشوشة قتل تحت أنقاضها الآلاف في محاكمة الزلزال أغفلت محاكمة الزلزال بمحكمة بومرداس 8865 مسكن منهار موزعة على عدة مشاريع عبر تراب ولاية بومرداس وعبر بلدية الرغاية التابعة قضائيا للإقليم القضائي لولاية بومرداس، وترتب عن إغفال هذه المشاريع تجاهل المحاكمة ل 2100 مواطن قتلوا تحت أنقاض هذه السكنات، حيث لم يستدع أي متهم لمحاسبته ومساءلته حول أسباب انهيارها، ولم يأت أحد على ذكرها لا في ملف القضية ولا في المحاكمة ويضم ملف المحاكمة 735 مسكن موزعة على عدة مشاريع كلها بولاية بومرداس، وهو ما يعادل حوالي 10 بالمائة من السكنات المنهارة، قتل تحت أنقاضها 200 مواطن، وتوبع فيها 39 متهما من بينهم واحد في حالة فرار، في حين أن العدد الأصلي للسكنات المنهارة خلال الزلزال يقدر ب 9600 مسكن قتل تحت أنقاضها 2200 ضحية، حسب الحصيلة الرسمية النهائية المعلن عنها من طرف وزارة الداخلية آنذاك. علما أن القانون ينص على أن المحكمة تفصل في الملفات التي توضع أمامها، كما سلمت لها ولا يحق لها الخروج عن ما سلم لها في ملف القضية، مما يعني أن محكمة الجنح غير مسؤولة على إغفال هذه المشاريع، لأن الملف وصلها هكذا. ومن بين المشاريع التي تم تجاهلها مشروع 1200 مسكن ببومرداس التابع لسوناطراك الذي انهار عن آخره وردم تحته 700 مواطن، استغرق استخراجهم من تحت الأنقاض أكثر من أسبوع، وتعفنت جثث الكثير منهم تحت الردم، إضافة إلى مشاريع التعاونيات العقارية التابعة لمديرية التعمير والبناء وعددها 2000 مسكن موزعة على مستوى تراب ولاية بومرداس لم يتم جدولة أي مشروع منها في المحاكمة، رغم أن معظم العمارات التابعة للتعاونيات انهارت، وتوفي تحت أنقاضها أكثر من 400 مواطن انهارت منازلهم على رؤوسهم. ضحايا عمارتي "الديزيام" و"الكانزيام" بالرغاية "عمارتنا تفتت كما يتفتت البسكويت فلماذا لم يحاكم أصحابها! إضافة إلى ضحايا عمارة العشر طوابق بالرغاية أو "عمارة الديزيام"، كما يسميها سكان الرغاية، ذات المائة شقة، مأهولة بالسكان، انطبقت طوابقها على الأرض مثل "قطعة..الميل فاي" وردمت 800 ضحية، تعفنت جثثهم تحت الأنقاض بسبب صعوبة استخراجها من أعماق الردم، ومن تحت الأسطح والجدران والأعمدة التي انطبقت كلها على بعضها البعض وسحقت السكان داخل شققهم، سكان الرغاية لم ولن ينسوا أبدا مشهد عمارة "الديزيام" وهي تنهار وتتفتت، لتتحول في بضعة ثواني من الزلزال إلى أنقاض، ولم ولن ينسوا مشهد الضحايا الذين تم إخراجهم أشلاء من تحت الردم، ولن ينسى مشهد هذه العمارة كل المواطنين الذين جاؤوا من مختلف الولايات للمشاركة في عمليات الإنقاذ، وعمارة "الكانزيام"، كما يسميها سكان الرغاية، ذات الخمسة عشر طابقا التي تهاوت في لحظات خلال الهزة الإرتدادية التي أعقبت الزلزال، وبدت الرغاية خلال بضع ثواني خرابا وكأنها تعرضت للقصف. مشروعا "الديزيام" و"الكانزيام" لم يأت أحد على ذكرهما أمام المحكمة، ولم يذكر أحد ضحاياهما، رغم أن الرغاية تابعة قضائيا للدائرة القضائية لولاية بومرداس وليس لولاية الجزائر، ورغم أن اللجنتين الوزاريتين قامتا بمعاينة كل المشاريع المنهارة ببومرداس وبالعاصمة، بما في ذلك مشروعا "الديزيام" و"الكانزيام" بالرغاية، بشهادة الخبيرة آيت مصباح صليحة التي كانت عضوة في اللجنتين وترأست اللجنة الثانية والتي أكدت أمام محكمة الجنح أنها عاينت البنايات المنهارة ببومرداس وبالعاصمة، إلا أن المحكمة طلبت منها أن تتحدث عن العاصمة وأن لا تأتي على ذكر المشاريع المنهارة بالعاصمة أو الخبرة التي قامت بها على البنايات المنهارة بالجزائر العاصمة، لأن العاصمة غير مدرجة في ملف قضية الزلزال، علما أن عدة بنايات ومشاريع سكنية انهارت في الجزائر العاصمة وحققت فيها الخبرتان الوزاريتان، خاصة بباب الزوار والدار البيضاء والرويبة، وعين طاية، وبرج البحري وبرج الكيفان، وكذا ببلكور والحامة، وسوسطارة والقصبة والحراش وحسين داي وحمادي وباب الوادى وبولوغين. كما تم إغفال المشاريع المتضررة بتيزي وزو ومشاريع المؤسسات التربوية المنهارة البالغ عددها 453 مؤسسة، انهارت تماما والعديد من المؤسسات التربوية المتضررة جزئيا، ومركز التدريب الرياضي القومي... وغيرها من المنشآت. هرم المسؤوليات يطبق على مؤسسات ولا يطبق على مؤسسات أخرى يضيف "علي"، أليس من المفروض أن يؤتى بكل المسؤولين، لماذا جيء بالرئيس المدير العام لمجمع مؤسسات ترقية السكن العائلي كمتهم وجيء بالرئيس المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري ولم يؤت بآخرين أم أن هرم المسؤوليات يطبق على مؤسسات ولا يطبق على مؤسسات أخرى.، لكن من يجيب عن هذه التساؤلات، ومن يجيب كل هؤلاء الضحايا كما أغفلت المحاكمة السكنات المتضررة من الزلزال وعددها 120 ألف مسكن، من بينها 60 ألف مسكن صنفت في درجة "برتقالي 3" نظرا لتضررها، وكلها سكنات مأهولة بالسكان، 15 ألف مواطن شردهم الزلزال ووجدوا أنفسهم دون مأوى، غير أن المحاكمة لم تمس سوى مشروع عشرة سكنات بسيدي داود، خالية من السكان، صنفت في درجة برتقالي ثلاثة بعد الزلزال قبل أن يتم تهديمها، أما باقي المشاريع المصنفة في درجة البرتقالي ثلاثة فليست موجودة ضمن ملف المحاكمة، رغم أن تلك المشاريع كانت مأهولة وتضرر سكانها. جميلة بلقاسم:[email protected]
