30 بالمائة زيادة في أجور عمال قطاع السكن

فيما تطالب الفيدرالية الوزير بإشراكها في اتخاذ القرارات وتطهير المؤسسات

أعلنت الفيدرالية الوطنية لقطاع السكن والتعمير أن الاتفاقية الفرعية للفيدرالية مع شركة تسيير المساهمات، توجت بزيادة في رواتب عمال القطاع بنسبة 30 بالمائة، ستطبق بأثر رجعي ابتداء من الفاتح جانفي من السنة الجارية، على أن تكون تدريجية على مدار ثلاث سنوات
أوضحت الفيدرالية الوطنية لقطاع السكن والتعمير في اجتماعها أول أمس بأمناء الفروع النقابية، أن الزيادة في أجور عمال القطاع كانت نتيجة الاتفاقية الجماعية المبرمة مع شركة تسيير المساهمات في الفاتح من الشهر الجاري، حيث تضمنت الاتفاقية استفادة العمال البالغ عددهم تسعة آلاف، من زيادة في الأجور بنسبة 30 بالمائة على أن تطبق على مدار ثلاث سنوات، بحيث يستفيد العمال من زيادة 10 بالمائة كل سنة. وحسب ممثل مكتب الدراسات المنضوي تحت لواء الفيدرالية، بسعو عمار، فإن العمال سيستفيدون من هذه الزيادة ابتداء من الفاتح جانفي الماضي بأثر رجعي، مضيفا أن نسبة منحة المردودية حددت ب150 بالمائة بعدما كانت صفر بالمائة، أما منحة القفة فارتفعت من 130 إلى 180 دينار يوميا، ومنحة النقل من 800 دينار إلى 1800 دينار، في حين أن تكاليف المهمة حددت ب1900 دينار عن كل يوم بالنسبة لمناطق شمال الوطن، و2100 دينار إذا كانت المهام بالجنوب، حيث كانت تتراوح بين 1200 و1300 دينار، وعن منحة المرأة الماكثة بالبيت فقد حددت ب2200 دينار. وعلى صعيد آخر، أفاد البيان الختامي للندوة الوطنية لفيدرالية السكن والتعمير، بأن الأمناء العامين للفروع النقابية لمكاتب الدراسات التابعة لشركة تسيير مساهمات الدولة، رفعوا جملة من المطالب، من بينها إدماج العمال المتعاقدين عدة مرات وتمكينهم من الحصول على عقود غير محدودة، وتسوية الأجور المتأخرة لسبعة أشهر لعمال مكتب الدراسات “إيرتو”.
كما طالب الأمناء العامون للفيدرالية وزير السكن والعمران بتطهير المؤسسات التابعة للقطاع، وإشراك الفيدرالية المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين في القرارت التي تهم المؤسسات والعمال.