وزارة الصحة والنقابة تحددان الفاتح مارس للشروع في تحضير النظام التعويضي

ترخيص استثنائي للإدماج الانتقالي وتوفير وسائل العمل للنفسانيين

أكدت وزارة الصحة والسكان، في لقاء جمعها بنقابة الأخصائيين النفسانيين مؤخرا، استحالة المراجعة وإعادة النظر في القانون الأساسي الصادر سابقا، بالرغم من الخروقات التي تضمنها والاقتراحات المهملة، لكنها بالمقابل تعهدت بإيجاد حلول للمشاكل العالقة لهذه الفئة باستحداث ترخيص استثنائي للإدماج الانتقالي في الرتبة الثانية، وإلزام قانوني لمدراء المستشفيات بتوفير وسائل وأدوات العمل ومعاقبتهم في حال الإخلال به، بالإضافة إلى تحديد الفاتح مارس من العام الجاري موعدا لبداية الإعداد والتحضير للنظام التعويضي.

أدركت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات مرة أخرى أنها ملزمة بالجلوس مع الشريك الاجتماعي على طاولة الحوار قصد إيجاد حلول لمشاكل المهنيين، ومنهم فئة الأخصائيين النفسانيين، حيث أعلنت، منذ شهرين تقريبا عن الحركة الاحتجاجية المتجددة كل أسبوع أمام مقر الوصاية والتي تزامنت في العديد من المرات مع إلغاء أو تأجيل وزارة الصحة للعديد من الاجتماعات واللقاءات التي كانت تدعو إليها النقابة دون أسباب وجيهة.
لكن لقاء الفرصة الأخيرة الذي جمع ممثلي النقابة الوطنية للأخصائيين النفسانيين مع وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، ممثلة في الأمين العام والمدراء المركزيين “سمح بفتح نقاش معمق وبناء”، في محاولة من ممثلي السلطات العمومية لإيجاد حلول لمشاكل المهنيين المقدر عددهم ب1593 أخصائي نفساني، علاوة على العاملين بصيغ عقود ما قبل التشغيل والمتعاقدين. اللقاء اعتبر رئيس النقابة الوطنية للأخصائيين النفسانيين، كداد خالد، في تصريح ل”الفجر”، أنه إيجابي رغم أن مسيرة الحوار والعمل النقابي ستصل إلى أبعد من هذا وتستمر إلى غاية تحقيق جميع المطالب التي تضمنتها عريضة 19 مطلبا. وأضاف بخصوص القانون الأساسي أن الأمين العام لوزارة الصحة أكد استحالة إعادة النظر فيه ومراجعته كونه دخل حيز التنفيذ واعتبر أن الأمر انتهى، لكنه بالمقابل قدم وعودا لحل المشاكل الأخرى مثل تقديم ضمانات، منها إصدار ترخيص استثنائي لتسهيل عملية الإدماج الانتقالي للأخصائيين النفسانيين ذوي 10 سنوات فما فوق. ويكون هذا الإجراء مشترك مع المديرية العامة للوظيف العمومي تترجمها مراسلة رسمية تحضر هذا الإثنين بين الأطراف الثلاثة في لقاء بمقر وزارة الصحة وتعتمد لاحقا لتسوية وضعية المعنيين بهذه العملية. أما بشأن توفير أدوات ووسائل العمل، فقد أقرت وزارة الصحة حسب المتحدث، بناء على ما قاله الأمين العام لوزارة الصحة بحضور المدراء المركزيين في اجتماع الأربعاء المنصرم، إصدار إلزام قانوني أو قرار وزاري يوزع لاحقا على مؤسسات الصحة الجوارية والمؤسسات الاستشفائية يلزم مسؤوليها ومسيريها بضرورة توفير كل ما يتطلبه عمل الأخصائي النفساني مهما كان اختصاصه، ويكون ذلك من خلال القائمة التي تحضرها النقابة وترى أنها مناسبة للسير الحسن لنشاط الأخصائيين النفسانيين، وفي حال إخلال مدراء المؤسسات الاستشفائية بهذا الجانب ستتم معاقبتهم.
وبخصوص تكوين الأخصائيين النفسانيين، قال ذات المتحدث إن الوزارة أخذت على عاتقها هذه المهمة بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وفق استراتيجية مشتركة بين الطرفين سيعلن عنها لاحقا.
في سياق آخر، كشف رئيس النقابة الوطنية للأخصائيين النفسانيين، كداد خالد، أن وزارة الصحة، أعلنت عن الشروع في التحضير والإعداد للنظام التعويضي المتعلق بالمنح والعلاوات، وحددت موعدا لذلك الفاتح مارس من العام الجاري.