“أطراف تعمل على إثارة ملفات الفساد في وزارات حمس لإخفاء قضايا كبيرة”

الإملاءات الفوقية واستعمال النفوذ بعقلية “البايلك” أهم عوامل انتشار الآفة، أبو جرة:

الجزائر لم تحص آلاف المليارديرات قبل 1990 كما هو موجود حاليا
وجه رئيس حركة مجتمع السلم، أبو جرة سلطاني، أصابع الاتهام إلى أطراف خفية عملت على إثارة قضايا الفساد في الوزارات التي يشرف عليها وزراء من حمس دون غيرها من القطاعات والهيئات العمومية، وقال إن ملف القضية قيد التحقيق لدى العدالة، وهي الجهة الكفيلة بتبرئتها، مضيفا أن الإملاءات الفوقية واستعمال النفوذ بعقلية “البايلك”، أهم عوامل الفساد بالجزائر، مشيرا إلى أن الأزمة الأمنية لعبت دورا كبيرا في تعشيشه.
خرج رئيس حركة مجتمع السلم أمس، في تصريح بخصوص قضايا الفساد التي هزت وزارتي الأشغال العمومية والصيد البحري، اللتين يديرهما كل من الوزير عمر غول، وإسماعيل ميمون، المحسوبين على حمس، حيث وجه أبو جرة سلطاني أصابع الاتهام لأطراف دون أن يسميها، بتعمدها إثارة ملفات الفساد في وزارات حمس دون غيرها من الدوائر الوزارية وباقي الهيئات العمومية.
وعن مستقبل الوزيرين في الجهاز التنفيذي، خاصة وأنه يتزامن وتردد حديث عن رغبة رئيس الجمهورية في إجراء تغيير جذري للحكومة، قال أبو جرة إن “القضيتين بين أيدي العدالة وهو الجهاز الوحيد الكفيل بتبرئتهما، لكنني على يقين أنه محاولة توجيه ما خفي من ملفات الفساد”، وقال في تعديده لأسباب الفساد إن من أسباب انتشار آفة الفساد توجيه الاهتمام نحو قضايا صغيرة لإخفاء القضايا الكبرى.
وأضاف أبو جرة في يوم برلماني بعنوان “مكافحة الفساد.. الرؤى والآليات”، نظمته كتلة حمس البرلمانية، أن ظاهرة الفساد مثل الإرهاب، معترفا أن الظاهرة لن يتم القضاء عليها ما لم تخرج بعد من قائمة الطابوهات، حيث أبرز أن الأزمة الأمنية وتوجيه كل الجهود للقضاء عليها لاسيما السلطات الأمنية والقضائية، كانت وراء استغلال البعض لفرصة النهب والفساد، وقال “لم تحص جزائرنا آلاف المليارديرات قبل 1990 بالشكل الذي هو عليه اليوم”. كما لمح رئيس حمس بوجود شخصيات نافذة دون أن يسميها، تعمل على توفير الحصانة لبارونات الفساد، حيث قال إن “الفساد مصدره القروض الامتيازية، بتواطؤ من جهات تصدر إملاءات فوقية بالهاتف النقال على شاكلة عقلية البايلك”، متسائلا “كيف للبنوك المالية أن تمنح قروضا بالملايير لأشخاص عن مشاريع غير مجدية منذ البداية؟!”.
واعتبر أبو جرة سلطاني ضعف الدور الرقابي للبرلمان، إلى جانب غياب الأحزاب السياسية والحركة الجمعوية، من أهم أسباب انتشار الآفة، بالإضافة إلى انعدام الشفافية، بالموازاة مع ضخامة المشاريع والصفقات العمومية.