في مداخلته خلال ندوة حمس البرلمانية: سلطاني يدعو إلى هبّة شعبية لمكافحة الفساد

دعا أبو جرة سلطاني رئيس حركة مجتمع السلم، البرلمان إلى فتح نقاش واسع حول موضوع الفساد في الجزائر، واعتبر أن مكافحة الظاهرة ليست مسؤولية الدولة وحدها بل يجب إشراك الشعب في ذلك كما حدث خلال فترة مواجهة الإرهاب سنوات التسعينات. وقال رئيس حمس في تصريح له أثناء ختام ندوة حول مكافحة الفساد نظمتها المجموعة النيابية للحركة بالمجلس الشعبي الوطني، إن من واجب السلطة التشريعية فتح نقاش حول الموضوع، مضيفا أن القضية هذه تحتاج إلى نقاش واسع لتطعيم منظومتنا الفكرية والقانونية.
وأشار صاحب مبادرة ''فساد قف'' التي أثارت وقتها جدلا كبيرا في الأوساط السياسية والإعلامية، إلى أن مكافحة الفساد لا تقع مسؤوليتها على عاتق الحكومة فحسب بل تمتد إلى وزير العدل وكافة شرائح الشعب.
وأكد أبو جرة خلال تدخله ضرورة أن يدرك المواطنين أنهم معنيون مباشرة بمكافحة الظاهرة ومن الضروري تجديد الرؤى لمواجهتها لأن الإرادة السياسية بحسبه موجودة والوسائل القانونية متوفرة.
وشرح سلطاني، رؤية حمس لآليات مكافحة الفساد في الجزائر، والتي ركز على أن إشراك الشعب في عملية تعد قاعدتها الأساسية، مستدلا على نجاعة هذا الأمر بانخراط كافة شرائح الشعب في مواجهة الإرهاب أيام العشرية الحمراء، مضيفا بالقول ''كنا في الفترة الممتدة من 1991 إلى 1994 نتفرج على الإرهاب ونعتقد بأن القضية واقعة بين أناس متشنجين وقوات الأمن والدرك الوطنيين، لكن عندما نقلت الظاهرة عبر وسائل الإعلام إلى كافة الناس، حوصرت وقضي عليها''.
ولاحظ المتحدث أن المنظومة القانونية وحدها لا تكفي لمواجهة الظاهرة فهذه النصوص بحسبه ''تشبه الأسد الضعيف الذي يسبب الخوف لكنه لا يقتل''.
واقترح سلطاني كأولى خطوات مجابهة هذه الآفة المتعددة الأوجه الذهاب إلى بؤرها الحقيقية وليس إلى مظاهرها أو تركيز الاهتمام على أخطاء التسيير التي يرتكبها الموظفون ورؤساء البلديات.
وعقب أبو جرة على تدخل ممثل المديرية العام للأمن الوطني الذي شبه وضع المفسدين بحالة النمل والنحل الذي يحصل على غذائه عن طريق اللجوء إلى الحيل السهلة، بالقول ''إن المشكل في الجزائر ليس في وضع غطاء على الزلابية لقطع الطريق على النحل أو منع وصوله إليها لأن المفسدين تحت الغطاء أصلا وفيه أناس يطأطئون السنبلة للنملة'' في إشارة إلى حصولهم على تسهيلات من جهات أخرى.
وفي تعقيبه على سؤال بخصوص الشبهات التي تحوم حول عدد من إطارت الحركة الذين يتولون مهام تنفيذية بتورطهم في قضايا فساد، رد أبو جرة في مرحلة أولى بالقول إن هذه القضايا موجودة على مستوى القضاء ثم أضاف بحكم معرفتي فإن هؤلاء الرجال أبرياء.
ثم استدرك قائلا ''أتصور أن اتهام إطارات في الحزب بالفساد هي عملية لفت أنظار للتغطية على صراعات أصعب'' دون تقديم إضافات، مؤكدا أن تحريك هذه القضايا لم يؤثر على صورة الحزب أمام الرأي العام.
وبخصوص مصير مبادرة ''فساد قف'' قال أبو جرة إن تنظيم هذا اليوم البرلماني فرصة لإعادة بعث المبادرة.
ووجه متدخلون في النقاش انتقادات شديدة للإعلام الجزائري وخصوصا ما تعلق بتسريب تقارير تحقيقات الضبطية القضائية.
وفي هذا الصدد رأت الأستاذة مونيا مسلم وهي محامية أن التسريبات عن بعض القضايا غير حقيقة ويستغلها أطراف لإخفاء أدلة مثلا.
ودعت المتدخلة الإعلاميين للتحفظ في تناول بعض القضايا وفسح المجال أمام القضاة للعمل في راحة.
إلا أن رئيس المجموعة النيابية للحركة بالمجلس عبد العزيز بلقايد أكد في تدخله على دور الإعلام في مكافحة الظاهرة ودعا في تدخله الافتتاحي إلى وجود منظومة قانونية غير مقيدة ومنفتحة على المجتمع تخبر وتحقق وتنتقد السياسات والآراء مع ضمان حق الوصول إلى المعلومة من أجل الكشف عن مواقع الفساد والمفسدين.
ودعا ممثل المديرية العامة للأمن الوطني، الذي قال إنه يعبر عن رأيه الشخصي، إلى تعميم التحقيقات في قضايا الفساد والثروات غير الشرعية إلى حاشية المشتبه فيهم وعدم الاكتفاء بالتدقيق في ثروات المتهمين وزوجاتهم.
واقترح في هذا السياق أن يشمل التصريح بالممتلكات المنصوص عليه في قانون مكافحة الفساد الأبناء والحاشية.