الفلاحون يستخدمون النفايات ومخلّفات المؤسسات في فك منافذ فلاحية بالوادي

بسبب نقص المسالك وعدم قدرتهم على شق طرق بمفردهم

لجأ بعض الفلاحين بولاية الوادي إلى ابتكار طريقة جديدة لشق طرق تقليدية نحو مستثمراتهم الزراعية بداخل الصحراء الشاسعة، يتمثل في تحويل فضلات منازلهم وبقايا ومخلفات المؤسسات الصناعية إلى طرق ومسالك فلاحية والمتكونة أساسا من الفضلات وبعض العجلات المطاطية وقارورات البلاستيك والحديد المستعملة وغيرها من قطع القماش القديم، وذلك بسبب صمت البلديات عن إنشاء مسالك فلاحية جديدة بالمناطق التي توسعت فيها المحيطات الفلاحية في السنوات الأخيرة ..؟؟
وفي صورة متكررة، وجد الفلاحون أنفسهم مضطرين إلى مصادقة أحد سائقي عمال النظافة بالبلديات من أجل تحويل مسار شاحنات المزابل التي من المفترض أن ترمى في مزابل عمومية وهي غير موجودة في أي بلدية بولاية الوادي، إلى تفريغها في الطرقات الفرعية للمزارع مقابل مبالغ مادية ولا يأبه للخسائر، بحيث يقوم الفلاح بكراء آلة تسوية بمبلغ 2000دج ويتم تجهيز الطريق على مراحل قد تصل إلى سنة وتصل تكلفة الكيلومتر الواحد إلى حوالي 10 ملايين سنتيم من مزابل قادمة من مختلف البيوت هي عبارة على مخلفات بلاستيك وقماش وورق وغيرها من المواد، في ظل صمت السلطات وعدم إيجاد حل لهم.
ويعتمد الفلاحون في مدّها عن طريق مشاركة عدد من الفلاحين. ورغم أن قوانين البيئة تركز على جمع النفايات وتحويلها، إلا أن مظهر البلاستيك ومختلف المواد في أطراف الطرقات أعطت منظرا غير صحي يضاف إلى ذلك ظاهرة وضع مصدّات للرياح محيطة بالمزارع الفلاحية من نفس المواد في ظل القوانين المنتهجة من طرف مديرية الفلاحة بمنع الفلاحين من استعمال الحلفاء في وضع تلك المصدات. ويؤكد الفلاحون الذين التقينا البعض منهم، أن هذه العملية هي أسهل حل في غياب أي مجهود للسلطات البلدية. وكانت لجنة الفلاحة بالبرلمان قد زارت ولاية الوادي قبل شهرين وشاهدت النقائص الموجودة على مستوى القطاع والمجهود الذي بذله الفلاح من دون أي إعانة من دولة من خلال جلب الكهرباء من مناطق بعيدة في ظل عجز وصلت إليه الولاية ب1000كلم من الكهرباء الريفية وعجز وصل الى 1000كلم من المسالك الفلاحية.
وفي أحد تدخلاته، كان والي الولاية قد ذكر أن التوسع العشوائي للمناطق الفلاحية من طرف الفلاحين من خلال استغلال الأراضي قبل أن تفكر الدولة في تهيئتها تسبب في عدم توازن بين التوسع الزراعي الذي ينمو بوتيرة أكبر من برامج الدولة، مما يحتم على السلطات العليا وضع استراتيجية جديدة بالمنطقة للتخلص من العجز، وهو الأمر الذي دفع والي الولاية لمطالبة رؤساء الدوائر والبلديات لعقد اجتماعات مع فعاليات المجتمع المدني بغية رسم استراتيجية واضحة لتنمية بلدياتهم مستقبلا، من خلال استغلال الأموال التي منحتها الدولة لولايات الجنوب، بحيث أوضح ذات المسؤول أن الدولة مستعدة لفتح آفاق كبرى للفلاحة بالولاية في حال تمّ رسم مخطط واضح من قبل السلطات البلدية.