عمال خلايا التقارب بولاية الجزائر يستنكرون محاولة التخلص منهم

قدموا خدمات جوارية لصالح الإدارة لأكثر من 14 سنة

تتعرض خلايا التقارب، النشطة في إطار التنمية الاجتماعية بولاية الجزائر، لضغوطات جمة من طرف مكتب النشاط الاجتماعي قصد إقصائها والتخلص منها نهائيا عن طريق اقتراح انصهارها في برنامج ما قبل التشغيل، دون توفير حلول بديلة لإدماجها، وهو ما رفضه أعضاء خلايا التقارب، مؤكدين أن هذا الاقتراح غير منطقي ولا يستند إلى صيغ قانونية للعودة إلى برنامج بعد 14 سنة من العمل.
استنادا إلى ما جاء في رسالة وجهها أعضاء خلايا التقارب إلى رئيس الجمهورية، فإن وضعية هذه الخلايا ساءت بعد إلغاء ما سمي بمحافظة الجزائر الكبرى، والتي انشئت في عهد هذه الأخيرة سنة 1996 بموجب قرار محافظ الجزائر الكبرى آنذاك، بتعيين إطارات جامعية وكفاءات شابة في مهام مختلفة، حسب التخصصات، وبموجب محاضر تنصيب على مستوى الدوائر الإدارية، بهدف تفعيل وتنشيط جميع المجالات والتظاهرات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية وحتى السياسية.
وتعرضت خلايا التقارب للتهميش والإقصاء بدلا من احتوائها وتفعيلها بعد ما أظهرته من نجاعة وفعالية، بعد إلغاء ما اصطلح عليه بمحافظة الجزائر الكبرى، حيث تم حل مديرية التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فضلا عن تجميد وإيقاف وكالة التنمية الاجتماعية لتعاملاتها المشتركة مع الخلايا، موازاة مع الاهتمام بخلايا أنشئت بعد خلايا التقارب بسنوات، ووفرت لها أحسن الظروف المادية والمعنوية عكس خلايا التقارب التي يتقاضى عمالها منحة جزافية تقدر ب 4500 دينار من خزينة الولاية، إضافة إلى 2500 دينار من مديرية التشغيل التابعة لوزارة التضامن الوطني، ما يعني إجمالي 7000 دينار منذ نشأة الخلايا سنة 96 إلى يومنا هذا، دون أدنى زيادة ملموسة تذكر فيما يخص رفع الأجور أو المنح.
وتلقت خلايا التقارب منذ سنتين وعودا على لسان مستشارة والي الجزائر بقرب صدور مرسوم لتسوية وضعيتها، بعد عدة اجتماعات دامت لعدة شهور، إلا أن أعضاء الخلايا تفاجأوا بصدور مرسوم تنفيذي في شهر سبتمبر 2008 يقضي بترسيم الخلايا الجوارية للتضامن ويقصي خلايا التقارب، رغم التجانس في المهام والأنشطة والجهات الوصية.
إضافة إلى هذا، يمارس على خلايا التقارب وأعضائها ضغوطا كبيرة لتقديم استقالتهم بطريقة غير مباشرة، حسب ما جاء في ذات الرسالة، في صورة محاولة مكتب النشاط الاجتماعي الضغط لقبول خلايا التقارب بانصهارها في برنامج عقود ما قبل التشغيل، وهو البرنامج الذي خرجت منه منذ 14 سنة، قضتها في الخدمة، كما تفاجأ العاملون في إطارها لمحاولة حلها من طرف الهيئة الوصية، دون تقديم أي بديل أو حل نهائي يحوي جميع الأعضاء ويحميهم من الضياع، الأمر الذي دفع بأعضائها إلى الاستنجاد بالسلطات العليا وعلى رأسها رئيس الجمهورية.