الحكومة تسحب العمل الخيري من الجمعيات

مرسوم تنفيذي يوسع مهام وصلاحيات الخلايا الجوارية للتضامن

وزير التضامن جمال ولد عباس
أصبحت الخلايا الجوارية للتضامن تضطلع بمهام واسعة بموجب المرسوم التنفيذي الصادر في العديد الأخير للجريدة الرسمية، الذي أعطى لتلك الخلايا جملة من الصلاحيات من بينها، التكفل بالفئات المحرومة والقيام بالعمل الإنساني عند الكوارث، وإعداد التقارير والتحقيقات حول الفقر والآفات الاجتماعية، وكذا المساهمة في إعداد وتحيين الخريطة الاجتماعية للبلديات.
*
ويضبط المرسوم ذاته المهام الموكلة للخلايا الجوارية، التي كانت في السابق تضطلع بها الجمعيات، ما ينم عن رغبة الحكومة في سحب النشاط الاجتماعي من الجمعيات، وجعله بين أيدي الخلايا الجوارية للتضامن، خصوصا في ظل التجاوزات التي سجلت على مستوى العديد منها، حيث تحولت الكثير من تلك الجمعيات إلى وسيلة للاغتناء.
*
وستضطلع الخلايا الجوارية بحسب المرسوم المذكور أعلاه بتنمية كل نشاط يرمي إلى التكفل بالفئات السكانية المحرومة وترقيتها وتحسين ظروف معيشتها، والمساهمة في تنفيذ نشاطات ذات طابع إنساني واجتماعي وطبي ونفساني، لا سيما في حالة الكوارث والنكبات، إلى جانب إنجاز التحقيقات والتقارير حول الفقر والآفات الاجتماعية، وإعلام الفئات المعنية ببرامج المساعدة الاجتماعية والتضامن الوطني، وتقريبها من الإدارات المعنية قصد استفادتها من تلك البرامج.
*
والأهم من كل ذلك ستأخذ الخلايا الجوارية على عاتقها تحديد مناطق جيوب الفقر، والمساهمة في إعداد وتعيين الخريطة الاجتماعية للبلدية، وتحديد احتياجات الفئات السكانية المحرومة وإحصائها، مع اقتراح نشاطات قابلة للإدراج في برنامج التنمية المحلية، وكذا مرافقة الفئات السكانية المحرومة والحركة الجمعوية، بالاتصال مع السلطات المحلية في تحديد وإنجاز مشاريع التنمية المحلية، وأيضا مرافقة المحرومين للاستفادة من الإعانات والخدمات.
*
وتقوم الخلايا الجوارية بإعداد مخطط عمل وتقرير للنشاطات التي تقوم بها بصفة دورية كل ثلاثة أشهر، إلى جانب تقديم الحصيلة السنوية لنشاطها، ما يعني أنها مسؤولة أمام وزارة التضامن حول كل ما تقوم به من نشاط اجتماعي، وهي طريقة تمكن الهيئة الوصية من مراقبة ومتابعة نشاط تلك الخلايا، بما يمنع من وقوع تجاوزات.
*
ويظهر من خلال فحوى المرسوم ذاته حرص الجهات الوصية على ضبط وتحديد مجال تدخل الخلايا الجوارية بصورة مدققة، إلى جانب منحها صلاحيات تتكامل مع الصلاحيات الممنوحة للمنتخبين المحليين، فهي تنسق عملها مع المصالح المكلفة بالنشاط الاجتماعي على المستوى البلدي، بما يساهم في ضمان تكفل أفضل بالفئات الهشة وكذا المتضررين من الكوارث الطبيعية في حال وقوعها.
*
وتخضع الخلايا الجوارية للوصاية المباشرة لوزير التضامن الوطني، إذ لا يمكن أن تنشأ إلا بمقرر منه، ويكون ذلك بناء على اقتراح من المدير العام لوكالة التنمية الاجتماعية، وهي تؤدي نشاطها على مستوى مجموعة من البلديات، ويتم تحديد اختصاصها الإقليمي في مقرر إنشائها.
*
ويطرح هذا المرسوم علامات استفهام حول دائرة نشاط الجمعيات، التي عادة ما تشارك هي الأخرى في مجال العمل الإنساني والتضامني، بالنظر إلى مجال التدخل الواسع الذي منحه المرسوم للخلايا الجوارية للتضامن، التي أضحت تضطلع بكل ما له علاقة بالعمل الإنساني والتضامني.غير أن الانتقادات التي وجهها سابقا وزير الداخلية والجماعات المحلية للجمعيات، متهما إياها بالفشل في تأطير المجتمع ودليله في ذلك تنامي مظاهر العنف، يفسر المغزى من المرسوم.
*
علما أن الخلايا الجوارية تضم تشكيلة متعددة الاختصاصات، وهي طبيب ومختص في علم الاجتماع ومختص في علم النفس ومساعد اجتماعي، إلى جانب مهندس في الفلاحة أو اقتصادي، ويسير تلك الخلايا منسق يعينه المدير العام لوكالة التنمية الاجتماعية.