البرنامج الخماسي طموح لكنه مهدد بالفشل مادام في يد نفس الطاقم الحكومي

حركة النهضة تطالب بتطبيق قانون اللغة العربية

قال الأمين العام لحركة النهضة، فاتح ربيعي، إن البرلمان إذا لم يستطع تحرير مقترح قانون تجريم الاستعمار وبرمجته للمناقشة والمصادقة، فذهابه أولى من بقائه
إذا لم يستطع البرلمان تحرير مقترح قانون تجريم الاستعمار فذهابه أولى من بقائه
أوضح فاتح ربيعي، في كلمته الافتتاحية لأشغال مجلس الشورى للحركة بولاية تيبازة أول أمس، أنه وبعد صمت الحكومة السلبي حيال مقترح قانون تجريم الاستعمار، وبعد مرور أكثر من 60 يوما على إيداعه، فإن الكرة الآن في يد المجلس الشعبي الوطني، قائلا ”لقد صرحنا من قبل ونكرر اليوم، إذا لم يستطع البرلمان تحرير هذا القانون فذهابه أولى من بقائه”.
واستنكرت حركة النهضة استمرار هيمنة اللغة الفرنسية على الإدارة ولدى المسؤولين الجزائريين واستعمالها كبديل عن اللغة العربية التي ينص دستور الجمهورية في مادته الثالثة، على أنها اللغة الرسمية للبلاد، مشيرة إلى أنه ”وبعد عقود من افتكاك السيادة والاستقلال، إلا أن اللغة الرسمية في إدارتنا ولدى مسؤولينا تبقى لغة المستعمر الفرنسي”.

وتساءل فاتح ربيعي عن مدى تطبيق قانون تعميم اللغة العربية، لاسيما أن القوانين والمراسيم التي الزمت تعميم اللغة العربية ألزمت على الإدارة الوطنية استعمال اللغة العربية وحدها، إضافة إلى تحرير كل الوثائق الرسمية، التقارير ومحاضر الإدارات العمومية، الهيئات، المؤسسات والجمعيات باللغة العربية، وتمنع في الاجتماعات الرسمية استعمال أية لغة أجنبية في المداولات والمناقشات، داعيا السلطات العمومية إلى ضرورة تطبيق قانون تعميم استعمال اللغة العربية على أرض الواقع. وأضاف الأمين العام لحركة النهضة، أنه وبعد 40 سنة من الاستقلال ”مع كل أسف لازلنا لم نتحرر من الاستعمار الثقافي، وأصبح مستعمر الأمس، يتدخل في منظومتنا التربوية، ويحشر أنفه حتى في أفلامنا التاريخية، وما أثير حول فيلم ” الخارجون عن القانون” في مهرجان كان الدولي خير دليل”، وقال” لابد من العمل على التحرر من الهيمنة الثقافية باعتبارها أخطر أنواع الهيمنة والاستعمار”. ووصف فاتح ربيعي البرنامج الخماسي الذي أقره مجلس الوزراء، بالطموح، إلا أنه لا يمكن نجاحه وتحقيقه ”إذا كان القائمون عليه قد أثبتوا فشلهم”، داعيا إلى إزاحة الفاشلين واستبدالهم بالكفاءات، خاصة وأن آلة النهب والاختلاس مازالت تعبث بالمال العام ومقدرات الأمة، مع فرض آليات رقابية فعالة، تتصدى للأيادي المتطاولة على المال العام، ومنعها من تحويل الأموال إلى غير وجهتها الصحيحة، وتفعيل دور المؤسسات الرقابية. وفي الشق الاجتماعي، انتقدت النهضة تواطؤ بعض النقابات العمالية، في إشارة إلى المركزية النقابية، فيما يتعلق بملف الأجور، مضيفة أن الحكومة لم تحسن قراءة الاحتجاجات الأخيرة، خاصة في قطاعات التربية، التعليم، الصحة، الأسلاك المشتركة وقطاع النقل، مستغربة استمرار السلطة في الاستعانة بقرارات قضائية لتطويع النقابات المستقلة بدلا من محاورتها.