فاتح ربيعي: صمت الحكومة يلقي بالمسؤولية على البرلمان ...وعلى زياري جدولة المشروع للنقاش

*عجز البرلمان عن تمرير القانون انتهاك صارخ للمؤسسة الدستورية* قال الأمين العام لحركة النهضة، فاتح ربيعي، أن مكتب البرلمان بإمكانه جدولة وبرمجة مشروع قانون تجريم الاستعمار في الدورة البرلمانية المقبلة، بعد مرور ستين يوما على إيداعه في الأمانة العامة للحكومة.
وأوضح فاتح ربيعي، في اتصال ل" الحياة العربية"، أن المهمة اليوم ملقاة على عاتق البرلمان، بمقتضى نصوص القانون المنظمة للتشريع وسن القوانين، التي تنص في مضمونها على إمكانية برمجة مشروع القانون للمناقشة في جلسات عامة تلقائيا بعد مرور المهلة القانونية المخولة للوزارة الأولى لإبداء رأيها في المشروع، مضيفا أنه إذا عجز النواب المبادرون بالمشروع الذين يبلغ عددهم 152 الموقعين على مسودة المقترح عن تمرير القانون، فالأولى أن يحل البرلمان، كونه انتهاك للمؤسسة الدستورية ومهامها في سن القوانين.
وعن قراءة حركة النهضة للصمت الذي تبنته الحكومة حيال المشروع، والشكوك المراودة حول الرفض الضمني، رد ربيعي أن الحكومة دفعت بالمسؤولية إلى البرلمان، وأن الصمت يعبر عن الرد الايجابي في هذه الحالة في نظر القانون، ولم يستبعد أن تتضمن خبايا المشروع بعض الإشارات السلبية التي تنبعث من المقترح ككل.
وما يزال قانون تجرم الاستعمار يراوح مكانه بعد 82 يوما من إحالته للحكومة، ولم يسجل مكتب البرلمان أي رد فعل أو إشارة ضمنية لطرح المشروع للنقاش في الدورات المقبلة، الأمر الذي سيفجر الجدل مرة أخرى حول دور البرلمان وهشاشته وتقاعسه في أداء مهامه، كما سبق وأن اتهمته بعض الأحزاب والشخصيات السياسية.
وفي سياق آخر، وفيما يتعلق بمبادرة لم الشمل مع رئيس حركة الإصلاح السابق، عبد الله جاب الله، في إطار وعاء سياسي جديد، أكد الأمين العام لحركة النهضة أن الأمر متوقف على مدى نية الطرف الآخر، باعتباره السباق لوضع العراقيل، وأن الحركة مستعدة لإتمام ما تم بدأه في وقت سابق، باعتبار أن الأجواء لم تكن مهيأة بشكل يوصل للاتفاق.
وعن خلاف الحركة مع وزيرة الثقافة، خليدة تومي، بسبب تصريحات أطلقتها ردا على معارضة النهضة للمهرجان الإفريقي الذي استضافته الجزائر العام الماضي، أشار ربيعي إلى أن الملف طوي نهائيا، وأن الحركة اتخذت الإجراءات اللازمة، رافضا الكشف عن التوصل للصلح أو التنازل عن الدعوى القضائية التي تم رفعها ضدها في وقت سابق.