مرتادوها وسكانها لم يسلموا من الاعتداءات أحياء من بوروبة مرتع للانحراف والاعتداء على المواطنين أصبحت عملية السطو والاعتداء على سيارات المواطنين ببعض الأحياء في بلدية بوروبة، تثير سخط السكان الذين ندّدوا بحالة اللاأمن، بعد أن تميزت المدة الأخيرة بالانتشار الفظيع لعمليات السطو على السيارات الخاصة، إلى جانب انتشار ظاهرة المخدرات التي تنخر أجساد الشباب مرتادوها وسكانها لم يسلموا من الاعتداءات أحياء من بوروبة مرتع للانحراف والاعتداء على المواطنين أصبحت عملية السطو والاعتداء على سيارات المواطنين ببعض الأحياء في بلدية بوروبة، تثير سخط السكان الذين ندّدوا بحالة اللاأمن، بعد أن تميزت المدة الأخيرة بالانتشار الفظيع لعمليات السطو على السيارات الخاصة، إلى جانب انتشار ظاهرة المخدرات التي تنخر أجساد الشباب. من بين أحياء بوروبة التي احتلت فيها ظاهرة السطو على ممتلكات المواطنين، حديث العام والخاص، 143 مسكن و150 مسكن، حيث أصبحت ظاهرة الاعتداء على السيارات الخاصة بالمواطنين بها وسلبها جزء من تجهيزاتها وملحقاتها، جزءا من الحياة اليومية بهذه الأحياء، حيث ذكر بعض سكان هذه الأحياء أن ركن سياراتهم لم يعد في مأمن عن عصابات سرقة السيارات لا ليلا ولا نهارا. وأرجع من تحدثنا إليهم من سكان هذه الأحياء أن السبب الأول والأخير لهذه الاعتداءات هي مواقف السيارات غير الشرعية التي انتشرت بصورة كبيرة بأحياء البلدية في الآونة الأخير مقابل صمت السلطات المحلية بالبلدية، حيث أجمع بعض المواطنين أنها تمنح الترخيص لبعض المسبوقين قضائيا لإقامة حظائر غير شرعية، ما ينتج عنه بصورة حتمية الاعتداء على السيارة وسلب لوازمها في حال رفض صاحبها الدفع للحراس غير الشرعيين. واستغرب المواطنون في البلدية اكتساح المواقف غير الشرعية لأي مساحة شاغرة بالأحياء بما في ذلك الطرق والأرصفة، وأي مكان آخر قد يخطر ببال المواطن سيجد فيه موقفا غير شرعي في بلدية بوروبة، موازاة مع صمت السلطات المحلية والأمنية التي تمنح رخص حراسة حظائر السيارات للمتابعين قضائيا. من جانب آخر، أكد سكان هذه الأحياء أن ظاهرة انتشار المخدرات التي تعد مصدر فتك بصحة أبنائهم زادت من حالات التدهور الأمني، حيث يجبر بعض الشباب المنحرف تحت طائلة الإدمان على المخدرات على السرقة من أجل تأمين ثمن المخدرات. وإلى حين كتابة هذا المقال تقف السلطات المعنية ببلدية بوروبة موقف المتفرج على الحالة التي آلت إليها البلدية التي أثرت على سكانها وعلى زوارها. عبد الرحيم خلدون التجارة الفوضوية تغزو معظم أرجائه حي 05 جويلية ببلدية باب الزوار يغرق في النفايات لا تزال التجارة الفوضوية المنتشرة بعدد من الأحياء الواقعة على مستوى بلدية باب الزوار تشوه منظرها، مثلما هو الحال بالنسبة لحي خمسة جويلية، بسبب النشاط الفوضوي للباعة غير الشرعيين. ورغم أن مسؤولي البلدية يمنعون العديد منهم من عرض سلعهم، إلا أنهم لا يبالون بذلك ويعيدون الكرة. من بين الأحياء التي تعرف انتشارا مريعا لهذه الظاهرة بالشكل الذي شوه المنظر الخارجي للحي من جهة، وأصبح يشكل مصدر إزعاج حقيقي من جهة أخرى، حي خمسة جويلية، فالسكان الذين يقطنون بالعمارات المجاورة يستغيثون ويطالبون بالتدخل العاجل للسلطات المحلية للحد من التجارة الفوضوية والباعة الذين غزوا المكان بأكمله. وحسب بعض سكان الحي الذين اقتربت منهم ”الفجر”، فإن معاناتهم مع تواجد السوق الفوضوي ليست وليدة اليوم وإنما تعود إلى سنوات خلت، وعدد الباعة الفوضويين حسبهم في تزايد مستمر، وأضافوا في نفس السياق بأن غالبية التجار الذين يعرضون سلعهم منذ الصباح الباكر إلى غاية المساء يأتون من خارج البلدية. والأخطر من ذلك، حسب ما أوضحه لنا السكان، أنه بات من الصعب عليهم حتى نقل مرضاهم إلى المستشفيات، فسيارة الإسعاف لا يمكن لها بأي حال من الأحوال أن تجد مسلكا بسبب احتلال الباعة الفوضويين لكل أرجاء الحي، إلى درجة أن البعض منهم يعرض بضاعته بالقرب من مداخل العمارات، ناهيك عن التلوث الكبير الذي يتسببون فيه بسبب ترك مخلفات سلعهم حيثما يعرضونها دون أدنى اهتمام لما يشكل ذلك من تعفن حقيقي للمحيط، حيث يتسبب ذلك في انتشار مختلف أنواع الحشرات والذباب خلال فصل الصيف ، وتتنقل الأمراض بسبب انتشار مختلف أنواع القاذورات. ولعل الأكثر عرضة لهاته الأمراض الأطفال الصغار الذين يلعبون في مختلف أرجاء الحي بعفوية، بسبب انعدام مساحات اللعب دون وعي منهم للمخاطر التي قد تنجر عن اللعب بالقرب من الأوساخ. وخلال طرحنا مشكل الانتشار الرهيب للتجارة الفوضوية بحي خمسة جويلية على مسؤولي البلدية، اعترف النائب الأول المكلف بالإدارة والمالية على مستوى المجلس الشعبي البلدي لبلدية باب الزوار بالمشكل الكبير الذي تطرحه التجارة الفوضوية المنتشرة ببعض الأحياء، كما هو عليه الحال بحي خمسة جويلية. مضيفا في نفس الإطار بأن لجنة المدينة اجتمعت مع مسؤولي المجلس الحالي وناقشوا مختلف الجوانب المتعلقة بهذا المشكل، مشيرا إلى أن هذا الاجتماع كان الرابع من نوعه. وأكد من جهته أنه لا بد من توفر القوة العمومية للقضاء النهائي على السوق الفوضوي بالحي ذاته، لأنه في كل مرة يتم فيها إخلاء المكان يقوم الباعة الفوضويين مباشرة بعد ذلك بإحضار سلعهم وعرضها في اليوم الموالي. نوال.ب ضغط كبير على عيادة التوليد الوحيدة بالبيض تعرف المصلحة الوحيدة المتخصصة في التوليد بمستشفى محمد بوضياف بمدينة البيض، ضغطا كبيرا وازدحاما غير منقطع في جميع الأوقات، بعد أن تحولت إلى مصب للعيادات التي يفترض أنها أنشئت على مستوى المدينة بأربعة أحياء منها التوفير، وسط المدينة، قاعدة بوشريط وحي أولاد يحيى، حيث أصبحت تلك المصحات لأسباب مجهولة هياكل بلا روح، ما خلف حالة من التذمر والاستياء من طرف المواطنين. وما زاد الأمر سوءا أن النساء الحوامل من المناطق النائية والقرى المجاورة لمدينة البيض على غرار الكاف لحمر، مشرية الصغرى، الحوض وغيرها، يتم نقلهن إلى العيادة كذلك، وكم من حالة وضع سجلت قبل الوصول إلى المستشفى، حيث يبقى غياب الأطباء المختصون وبعض اللوازم الضرورية للتكفل الطبي السليم أهم ما تفتقر إليه عيادات التوليد بأغلب المناطق النائية وبلديات بالبيض. هذه الأسباب وغيرها شكلت ضغطا متواصلا على المصلحة المتخصصة الوحيدة بالولاية وخلقت أجواء من الفوضى لا تساعد على راحة الحوامل ولا على العمل بالنسبة للأطباء والقابلات، ويصل الأمر في بعض الأحيان إلى تسجيل 35 ولادة عادية و05 عمليات قيصرية يوميا، حسب ما أكده مسؤول بالعيادة، وهو حد له مضاعفات سلبية حتمية على صحة الحوامل. وخلال السداسي الثاني من السنة الماضية سجلت المصلحة 1400 ولادة عادية بمعدل 35 ولادة في اليوم و180 ولادة قيصرية بمعدل خمس عمليات في اليوم. ومع تزايد عدد سكان بعاصمة الولاية، أصبح من غير المنطقي تواجد مصلحة وحيدة متخصصة في التوليد، ناهيك عن تكفلها بكثير من الحالات التي ترد إليها من 22 بلدية، ما جعل المواطن بالبيض في أغلب الأحيان يستنجد بالعيادات الخاصة على الرغم من تكاليفها الباهظة خوفا على حياة الأم والجنين. بن هرقال محمد البويرة سكان اث يخلف بامشدالة يطالبون بفك العزلة طالب سكان قرية اث يخلف التابعة لبلدية امشدالة، الواقعة شرق ولاية البويرة السلطات المعنية بفك العزلة عنهم عن طريق تعبيد الطريق الرابط بين منطقة تيشقراين جنوب القرية والطريق الولائي رقم 98 على مسافة لا تتجاوز الكيلومتر الواحد، علما أنه سبق لهم وأن طرحوا هذا الانشغال على الجهات المعنية وأدرجته ضمن مخطط تهيئة طرق البلدية. من جهة أخرى، عبر هؤلاء السكان عن معاناتهم اليومية في كيفية التنقل إلى مقر البلدية لقضاء مختلف حاجياتهم خصوصا في أوقات معينة من فصول السنة إذ يتحول الطريق إلى أوحال مع قدوم فصل الشتاء، بينما ينتشر الغبار بشكل مزعج عند حلول فصل الصيف، الأمر الذي يعرقل حركة سيرهم، إضافة إلى مشكل انتشار الحفر الذي خلف استياء وسط أصحاب المركبات كونها تتسبب في إصابتها بأعطاب تقنية وتضاعف من معاناة المرضى حين يتم نقلهم نحو المستشفيات. ويعود الطريق الممتد على مسافة 1.2 كلم إلى غاية الطريق الولائي رقم 98 إلى الحقبة الاستعمارية، بحسب شهادة السكان، إذ يعتبر طريق العرش ونظرا لأهميته من حيث إنه يربط منطقة دبي باحنيف وبلدية صحاريج ويتصل بولاية تيزي وزو من الجهة الشمالية، فإن المعنيين متمسكين بتعبيده إلى جانب استعماله من طرف التجار وعدد كبير من منهم تقع أراضيه الزراعية في الجانب الآخر. كما طالبوا من الجهات المعنية بإنجاز جسر عبر الوادي حتى يتمكّنوا من الوصول إلى أملاكهم. وعليه، فان أهالي البلدة ينتظرون أن يدرج انشغالهم في القريب العاجل ضمن برامج تعبيد الطرق. ياسين بونقاب مشكل العقار يرهن مشاريع السكن بأحنيف يشكو سكان بلدية أحنيف، التابعة لدائرة مشدالة بولاية البويرة، من مشكل عدم توفير السكن بنمطيه الاجتماعي أو الريفي بسبب نقص الوعاء العقاري، خاصة وأن المجلس الشعبي الولائي منح منذ فترة للبلدية غلافا ماليا قدر بحوالي 200 مليون سنتيم لشراء العقار، لكنه غير كاف مقابل الاحتياجات المتزايدة للبلدية، لا سيما وأن التباين في تجديد قيمة الشراء بين مصالح أملاك الدولة وأملاك المواطنين حال دون حل مشكل العقار من طرف السكان، كما أن طبيعة المساكن التي يقيم فيها أغلب المواطنين عبارة عن سكنات طينية هشة فلا وجود للسكن الاجتماعي أو التطوري. أما الحديث عن السكن التساهمي وغيره يبقى من باب المستحيلات مع وجود أزيد من 350 بناء قصديريا. ورغم أن المنطقة ريفية فالإعانات التي استفاد منها البعض تبقى غير كافية، حيث لم يستفد منذ أزيد من خمس سنوات سوى 250 مواطنا من إعانات البناء الريفي. وعليه، جدّد المعنيون طلبهم للسلطات المعنية لحل مشكل العقار الذي أجل أحلام الحصول على بيت يحميهم قر الشتاء وحر الصيف. من جانب آخر، تعاني أزيد من 100 عائلة تقيم بحي المحطة من وضعية مزرية تعيشها في سكنات حي أشبه إلى حد بعيد بمحتشدات توارثتها منذ العهد الاستعماري، حيث تطالب المسؤولين بإخراجهم من هذه الأوضاع التي عكرت صفو حياتهم وضاعفت من معاناتهم اليومية. ياسين بونقاب البيض تجار السوق المغطاة يعانون من التجارة الموازية يشتكي تجار ورواد السوق المغطاة بوسط بلدية البيض من الفوضى العارمة نتيجة انتشار التجارة الفوضوية بمحيط السوق، الأمر الذي يتسبب دوما في إرباك حركة المرور خاصة على مستوى سيارات النقل الحضري، إضافة إلى انتشار الفضلات. أعرب بعض المتسوقين ل ”الفجر” عن مدى تذمرهم واستيائهم الشديد من هذه الوضعية خاصة أمام الروائح الكريهة المنبعثة من المياه القذرة التي نجدها موزعة عبر فراغات الطريق المعروضة فوقها السلع والتي أضحت تختلط ببعض السلع التي لا يملك أصحابها ثقافة النظافة في ظل غياب الوعي لما تشكله هذه الأوساخ والمياه القذرة من خطر على صحة المستهلكين، إلى جانب تراكم النفايات التي يخلفها التجار بالسوق. وأكد أحد التجار أنه رغم الشكاوى المرفوعة إلى السلطات المعنية في أكثر من مناسبة إلا أنها لم تلق آذان صاغية، وازدادت الوضعية سوءا بعد إخراج تجار السوق إلى الرصيف من قبل مصالح التجارة منذ حوالي العام من أجل إعادة تهيئة السوق لتجد صعوبات كبيرة حاليا في إرجاعهم خاصة وسط مطالبتهم بتوفير الماء والكهرباء داخل محلات السوق، الأمر الذي تعتبره المديرية على عاتق التجار ولا دخل لها فيه. ويرجع بعض الباعة سبب تنامي التجارة الموازية بهذا السوق لعدم استغلال التجار للمحلات الموجودة بالسوق، فهم يفضلون الشارع عليها نتيجة الربح السريع الذي يوفره، فضلا عن كونهم يعانون من ضعف إقبال الزبائن على السوق المغطاة، ما أثر سلبا على الحركية التجارية لمعظمهم. مشيرين في نفس الوقت إلى أن بعض التجار تركوا محلاتهم وأضحوا يعرضون سلعتهم بطريقة عشوائية على الأزقة والأرصفة المقابلة للسوق. كما تسببت الظاهرة في كساد سلعهم وفسادها في أغلب الأحيان، وهذا ما أرهق كاهل جميع تجار السوق المغطاة. وفي الصدد ذاته، جدّد تجار سوق المغطاة مطالبهم للسلطات المعنية التدخل العاجل لإخراجهم من الظروف الصعبة التي يزاولون فيها أعمالهم حاليا.
