شرعت كل من وزارتي التربية الوطنية والتهيئة العمرانية والبيئة في التحضير لتكوين الأساتذة الذين سيشرعون في تلقين مادة التربية البيئية بداية من الدخول المدرسي المقبل في أكثر من 24 ألف مؤسسة، وكشفت عن اعتماد ثلاثة كتب لتدريس هذه المادة مع إدراج أول مادة لحماية البيئة بعنوان “ الاقتصاد المسترجع“. وقع أمس كل من ممثلي المحافظة الوطنية للتكوين في البيئة والمدرسة الوطنية للبيئة بحديقة التجارب بالحامة على بروتوكول تعاون لتكوين الأساتذة الذين سيسهرون على تدريس مادة التربية البئية، التي ستشرع وزارة التربية الوطنية بالاشتراك مع وزارة التهيئة العمرانية والبيئية بتعميمها على كل المؤسسات التربوية بأطوارها الثلاثة. وحضر مراسم التوقيع وزيرا القطاعين اللذان قاما بدورة تفقدية إلى المدرسة، بمعية والي ولاية الجزائر، للعمل على اتخاذ كل الإجراءات لمراقبة البرنامج الدراسي الذي خصص لتدريس مادة التربية البيئية. وقد أفاد وزير التهيئة، شريف رحماني، أنه تم اعتماد خبراء ومختصين في مجال البيئة من أجل الخروج بحقيبة النادي الأخضر المدرسي هدفا لسهولة تمرير الرسالة إلى التلاميذ، مشيرا إلى ضرورة التفتح على المحيط البيئي للتلميذ، من خلال إنشاء الآلاف من النوادي الخضراء و العشرات من المدارس البيئية، والتي تقوم بدور هام في الدراسة الميدانية لكل ما له علاقة بالطبيعة. وكشف رحماني عن إصدار ثلاثة كتب لهذه المادة بالخصوص، أوله سيوجه للأستاذ وآخر للتلاميذ لمختلف الأطوار، زيادة على كتيب بعنوان “النادي الأخضر”. كما سيتم تخصيص ولأول مرة في المقرر الدراسي مادة إضافية بعنوان “الاقتصاد المسترجع”. وثمن المتحدث الخطوات التي من شأنها تعميم المعارف البيئية لكل شرائح المجتمع، بداية بإدماج ودعم التربية البيئية في الوسط المدرسي، عملا لتعميم فكرة الاهتمام بالبيئة، مذكرا بالمراحل التي مرت بها الجزائر في هذا المجال، ما جعلها تكون في طليعة الدول العربية في الحماية البيئية والاهتمام بها، حيث احتلت المرتبة 41 بعد أن كانت في 2008 تحتل المرتبة 66.
