الطلبة موضع مساومة والعميد يتهم أساتذة بالتشهير عبر الأنترنت

الحرب تتواصل بين إدارة معهد الطب والأساتذة بقسنطينة

شهدت كلية العلوم الطبية بقسنطينة، أمس، تطورات جديدة بخصوص إضراب الأساتذة المساعدين المقاطعين للامتحانات، وتمسك العميد بمنصبه بعد مرور ثلاثة أسابيع على بداية النزاع الذي أصبح الطلبة طرفا فيه، حيث تعرض طلبة السنة الثالثة للمساومة بين الإدارة والأساتذة المشرفين على مقياس “علم التشريح”، كان من المقرر أن يجريه اليوم 600 طالب من نفس السنة، حيث هدد الأساتذة المشرفون عليه من المضربين بإقصاء كل من يجتاز المقياس، في حين أن الإدارة قدمت ورقة أسئلة بديلة تحت إشراف أساتذة آخرين على الحراسة، وهددت الطلبة بنفس الشيء في حال رفض اجتياز المقياس.
الطلبة وبعد مد وجزر نظموا وقفة احتجاجية داخل الكلية، معربين عن أسفهم وتخوفهم من استمرار الحركة الاحتجاجية للأساتذة، حيث صار تأثيرها بالغا على سيرورة العملية.
وقد دعا الطلبة خلال هذه الوقفة الوزارات الوصية إلى تحمل مسؤوليتها، ووضع حل جذري للانسدادات القائمة، كما جددوا رفضهم لرهن مستقبلهم وتحويلهم إلى ضحايا للنزاعات.
وحسب ممثلي الطلبة فإن عدد المقاييس المتأخرة والتي وقعت بشأنها نزاعات بين الأساتذة والإدارة، بلغت 11 مقياسا لمختلف المستويات، إلى جانب تعطل الكثير منها، كما أن البعض منها يعلن عنه بعد انتظار الطلبة لساعات طويلة، ودون عقد مجالس بيداغوجية لتحديد تاريخ الامتحان، مضيفين أن تأخر الامتحانات سيطرح مشاكل أخرى باعتبار أن الإقامات الجامعية ستغلق بتاريخ 30 جوان، وإن تم فتحها استثنائيا فإنها تكون بدون إطعام ونقل.
عميد الكلية البروفيسور عيداوي وفي لقاء جمعنا به أمس، أكد أن عدد الامتحانات التي لم تجر ثلاثة، وهو ما يمثل نسبة 0.2 بالمائة، مشيرا إلى أن البديل في إجراء الامتحانات موجود، وسيكون بطريقة قانونية وشرعية، كما سيتم تحديد موعد لتدارك الامتحانات المتأخرة بعد مرور ستة أيام من فترة الامتحانات، مستنكرا في نفس الوقت قيام بعض الأساتذة بالتقاط الصور للطلبة داخل وخارج المدرجات والتشهير بهم في مواقع الأنترنت، وهو أمر غير مشروع، مشيرا إلى أنه تحاشى استعمال العنف واستعمال أعوان الأمن بعد أن أجبر الطلبة على الخروج من المدرجات، مؤكدا في نفس الوقت أن هناك محضرا قضائيا يتابع التطورات، وقد أكد المسؤول الأول عن الكلية أن عدد الأساتذة المضربين 6 فقط من أصل 350 أستاذ، حيث اتهمهم بالتشويش، وجدد دعوته للأساتذة بغرض الحوار بعيدا عن أروقة العدالة والحسابات الشخصية، موضحا أن تنصيبه كان بقرار جمهوري، كما أن الوزارة الوصية بلغت بالوضع عن طريق رئيس جامعة الإخوة منتوري، وهي المخولة باتخاذ كل الإجراءات.