إقبال كبير على مؤسسة توزيع مواد البناء

بسبب ارتفاع أسعار الإسمنت لدى الخواص بالشلف

يواجه المواطنون هذه الأيام صعوبات بالغة في اقتناء مادة الإسمنت لارتفاع أثمانها لدى التجار الخواص، حيث بلغت 600 دينار للكيس الواحد ذي سعة ال50 كلغ، كما أن الحصول على هذه المادة لدى وحدات توزيع مواد البناء التابعة لمؤسسة الإسمنت ومشتقاته بالولاية أضحى أشبه بالمستحيل بالنظر إلى الحصص الممنوحة لوحدات هذه المؤسسة والتي لا تزيد عن ال8 آلاف طن.

يضطر الكثير من المواطنين بالولاية للانتظار لأيام وأحيانا لشهور من أجل الظفر بكميات محدودة من مادة الإسمنت لدى مؤسسة توزيع مواد البناء بالشلف، نتيجة للإقبال الذي تعرفه وحدات هذه المؤسسة بالنظر إلى أسعارها المعقولة مقارنة بما هو مطبق لدى الموزعين الخواص، حيث أن أسعار الكيس الواحد لدى هذه المؤسسة لا تزيد عن ال390 دينار للكيس الواحد بفارق 200 دينار عن بائعي مواد البناء، وهو ما زاد من الإقبال والضغط على هذه المؤسسة التي تجد صعوبة بالغة في تموين كافة زبائنها الذين يقدمون طلباتهم قبل أن يتم استدعاؤهم لتسلم حصصهم، حيث تعمد المؤسسة إلى تحديد حصصا متفاوتة للزبائن لضمان توزيع الحصة على كامل زبائنها.
وأدت حدة الأزمة التي تعرفها جل مواد البناء وعلى رأسها مادة الإسمنت إلى إلزام زبائن المصنع على الالتزام بدفتر شروط للحصول على هذه المادة، كما يقتصر بيع وتسويق هذه المادة على كبار التجار والممونين بعد أن تم تقليص عدد زبائن المؤسسة إلى النصف. وحسب بعض زبائن المؤسسة التي تتفرع إلى أربع وحدات ببوقادير، وادي الفضة، سيدي عكاشة وعاصمة الولاية، فإن الحصة الممنوحة لهم لا تتجاوز 20 كيسا للشخص الواحد، تعد ضئيلة ولا تلبي حاجياتهم من هذه المادة، فيضطرون إلى اقتنائها بأثمان مرتفعة من السوق الموازية، حيث تصل اليوم إلى 620 دينار للكيس الواحد، وهو ما يكلفهم مصاريف إضافية ويدفع بالكثير منهم إلى تأجيل مشاريعهم السكنية إلى حين استقرار أسعار هذه المادة في مستويات معقولة.
كما يطرح هؤلاء الزبائن الأسعار المطبقة من قبل المؤسسة والتي تصل إلى 390 دينار للكيس الواحد، رغم أن المؤسسة التي تعد فرعا من مؤسسة الإسمنت ومشتقاته بالشلف حددت السعر المرجعي لمادة الإسمنت ب275 دينار بهامش ربح يقدر ب50 دينار.
وحسب مصدر من المؤسسة فإنها تستفيد حاليا من حصة لا تزيد عن 8 آلاف طن شهريا، تعد غير كافية لتلبية جميع طلبات الزبائن،حيث راسلت ذات المؤسسة مؤخرا إدارة المصنع لمضاعفة هذه الحصة حتى يتسنى لها الوفاء بالتزاماتها اتجاه زبائنها خصوصا أصحاب المشاريع السكنية الصغيرة.