تعرض شركة سيتروان لسرقة 9 سيارات من حظيرة الرغاية

القضية تورط فيها عمال ومسؤولو الحظيرة

نظرت أمس محكمة الجنح بالرويبة في أخطر قضية سرقة تعود لسنة 2007 والتي لم تتفطن لها الضحية وهي شركة ''سيتروان'' كونها خطط لها بطريقة محكمة وذكية. حيث تورط فيها 17 متهما منهم 3 رهن الحبس المؤقت كونهم لم يقدموا الضمانات اللازمة والمتابعين كلهم بجنحة تكوين جمعية أشرار، السرقة، التزوير واستعمال مزور في وثائق إدارية والملفات القاعدية، وكذا انتحال هوية الغير.
وقائع القضية تعود لشهر سبتمبر 2007 عندما قام المتهمون بسرقة سيارة ''بيرلانغو'' من حظيرة ''سيتروان'' وفي تلك الفترة كانت الحظيرة تعيش فوضى عارمة سببها نقص العمال وعدم توكيل المهام لأصحابها وبعد العثور على مركبة ''بيرلانغو'' التي يملكها مقاول من مدينة معسكر بوثائق مزورة اكتشفت العمليات الأخرى والمتمثلة في سرقة 8 سيارات من نفس الحظيرة دون أن يتفطن صاحب الشركة لتلك العمليات كون السيارات كانت تخرج من الباب الرئيسي وفي وضح النهار وفي الوقت الذي يتم فيه نقل السيارات من الحظيرة الرئيسية نحو الحظيرة الفرعية.
وعن الثماني مركبات التي سرقت في شهري جويلية وأوت فقد تم ضبط أربع منها وضعت بحظيرة الحجز بأولاد فايت وعثر عليها كلها في كل من مدينة الجلفة بجاية وسكيكدة بوثائق وملفات قاعدية مزورة باسمين أحدهما في حالة فرار والثاني اسم وهمي فيما تزال عملية البحث جارية للعثور على الأربع مركبات المتبقية.
من جهتهم نفى كل المتهمين تورطهم في القضية حيث رمى كل واحد المسؤولية على عاتق الآخر حتى رئيس الحظيرة الذي وجهت له هو الآخر أصابع الاتهام بدعوى أنه كان يفترض أن يكون أول من يكتشف عملية السرقة، خاصة مع وجود الكاميرات بالحظيرة وهي النقطة الأساسية التي وقف عندها وكيل الجمهورية الذي اعتبر أن العملية نفذت بدقة وسيناريو محكم لكن من جهته نفى رئيس الحظيرة تورطه ضمن الشبكة، مبررا أنه في تلك الفترة كان في يقضي عطلته الصيفية.
وقد طالب وكيل الجمهورية بتسليط أقصى العقوبات والمقدرة ب 5 سنوات حبسا نافذا على كل من المتهمين ''خ.م''''ص.ج'' ''ح.ن'' ''م.م'' ''و.م'' ''ص.ع'' ''ب.ف'' ''م.ن'' و200 ألف دج غرامة مالية مع أمر الإيداع في الجلسة و3 سنوات حبسا نافذا مع 100ألف دج غرامة مالية ومصادرة كل ما ثبت أنه مزور ما عدا السيارات الأربع إضافة إلى إعادة تكييف الوقائع من الجنحة سالفة الذكر إلى جنحة خيانة الأمانة لباقي المتهمين.