الفواكه تعرف ارتفاعا رهيبا والمواطنون مستاؤون

بينما تسجل الخضر استقرارا في الأسعار نظرا لتوفرها بمزارع الوادي

تعرف أسعار الخضر بأسواق الوادي هذه الأيام استقرارا ملحوظا، ما جعل المواطنين يبدون بعض الارتياح، لكن بالمقابل تعرف الفواكه ارتفاعا رهيبا في أسعارها مما أثقل كاهل المشترين.و قد أبدى العديد من المواطنين ارتياحهم لأسعار الخضر هذه الأيام التي تعتبر في متناول الجميع، خاصة الخضر ذات الاستهلاك اليومي على غرار الطماطم والبطاطا، التي لم يتعد سعرهما 25 دج، بالإضافة إلى عدد من الخضر الأخرى، منها البصل والفاصوليا والسلطة وغيرها فأسعار هذه الخضر لم تفق 30 دج بأسواق الوادي خلال هذا الأسبوع.وترجع أسباب استقرار أسعار هذه الخضر نوعا ما حسب عدد من التجار إلى توفر هذه الخضر بمزارع الوادي بكميات معتبرة خلال هذا الموسم على غرار البطاطا والطماطم، عكس موسم الجني خلال فصل الشتاء فإن معظم الخضر تأتي من الشمال وبالتالي تكون أسعارها مرتفعة نوعا ما.لكن في المقابل عبر العديد من المواطنين عن تذمرهم الشديد جراء الارتفاع الرهيب في أسعار الفواكه التي أصبحت في متناول الأغنياء فقط، على غرار الموز، التفاح، وحتى فاكهة البطيخ التي يطلق عليها محليا باسم «الدلاع»، الذي يزرع هو الآخر بالوادي ومع ذلك فقد سجل خلال هذه الأيام ارتفاعا رهيبا، حيث يصل سعر الكيلوغرام الواحد إلى 50 دج وبالتالي فإن بطيخة من الحجم المتوسط أو الكبير قد تفوق 200 دج وبالتالي فإن عددا كبيرا من ذوي الدخل المتوسط غير معنيين بهذه الفاكهة.وبنزولنا إلى بعض الأسواق بالوادي للاستفسار حول هذا الغلاء في الأسعار التي تسجلها الفواكه، يرى عدد من التجار بأن سببه قانون السوق الذي لا تحكمه معايير أو قوانين على حد تعبيرهم، خاصة في أسعار الفواكه، وذكروا بأن عملية تحديد الأسعار تتم عبر عدة مراحل وهذه الأسعار يحددها نوع معين من التجار قبل وصولها إلى تاجر الجملة وتاجر التجزئة الذي يبيعها للمواطن، وعبر كل مرحلة يزداد معها السعر.ونجد التفاح ذو الحجم الكبير مثلا يباع بسوق الجملة في الجزائر العاصمة ب100 دج للكيلوغرام، ويصل للمواطن هنا بولاية الوادي ب 160 أو 180 دج، وهذا راجع إلى تجار الجملة بالسوق والذين يعرفون «بمونداتور»، فهؤلاء يتراوح عددهم بين 30 فردا أو أكثر بقليل هم من يتحكمون في الأسعار، يخفضون ويرفعون مثلما شاءوا، فبمجرد رفعهم السعر إلى درجة أو درجتين، تجد التاجر الذي يشتري بعدهم يرفع هو الآخر درجة أو أكثر وفي كل مرحلة يرتفع معها السعر حتى تصل إلى المواطن بالأسعار الحالية، وبالتالي فإن قانون السوق يحكمه أشخاص غير مباليين بالقدرة الشرائية للمواطن البسيط في ظل عدم وجود رقابة على الأسعار بالأسواق