“الكناس” يطالب بضمانات لمشاركة الأساتذة والباحثين في المؤتمرات

يعقد دورة المجلس الوطني يومي 29 و30 جوان الجاري

ندد المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي، ”الكناس”، بالإجراءات التقييدية المفروضة على الكفاءات الجامعية المشاركة في المؤتمرات الدولية، واصفا المقاييس التي حددتها الوصاية بالعقابية والانتهاكية للأسرة الجامعية، والتي لا تساعد على تعزيز البحث العلمي وتجعله يتعارض مع القانون الخاص بالأستاذ الباحث والقانون المتعلق بالبحث، مطالبا في ذات السياق بوضع ضمانات للمشاركة في المؤتمرات العلمية والدولية بعيدا عن المرجعية السياسية.
عبر المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي، “الكناس”، عن استيائه من القيود الموجودة والمفروضة على أساتذة وباحثين يشاركون في المؤتمرات العلمية الدولية، مشيرا إلى أن الباحث الجزائري والمعمول به حاليا على مستوى الوزارة الوصاية أنها تسمح بالمشاركة لمرة واحدة في هذا النوع من المناسبات، وهذا راجع أساسا، حسب “الكناس”، لعدم وجود ميزانية مخصصة لهذا النوع من المؤتمرات والأحداث والتي تم إرجاعها إلى الفوضى والخلط في هذا الملف.
وأوضح بيان صادر عن المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي “الكناس”، تحوز “الفجر” على نسخة منه، أنه من الظلم حقا أن يكون كل الباحثين المتوجهين إلى الخارج في مهام المشاركة في المؤتمرات العلمية الدولية ينتهزون الفرص للاستجمام والسياحة وأمور أخرى، بل، حسب “الكناس” ومن خلال ذات البيان، ممكن أن تكون هناك أقلية شوهت وغيرت صورة الجامعة الجزائرية في الخارج، لكن الغالب، حسب تأكيد المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي فإن الباحثين يحترمون الالتزامات ويحفظون الكرامة، والدليل على هذا هو معدل الإنتاج العلمي خلال السنوات الأخيرة، وهو ما تترجمه التصريحات الصادرة عن المدير العام للبحوث العلمية والتنمية التكنولوجية.
ودعا المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي والبحث العلمي الوصاية من خلال نفس البيان إلى ضرورة وضع ضمانات للمشاركة في المؤتمرات وتكون على أساس علمي محض، وتحقيق التوازن بين الدقة والحيوية وهذا بعيدا عن نهج المرجعية السياسية، مضيفا أنه في حال وجود تجاوزات من هذا النوع فإن ذلك يتم بتواطؤ الإدارة.
واستغرب “الكناس” من توجه الوزارة إلى إثارة ملفات ثانوية وتركها لملفات ومطالب حساسة وثقيلة لاتزال ملقاة على عاتقها، أهمها النظام التعويضي الذي بات يثير قلق الباحثين والأساتذة وهذا لعدم الانتهاء من الصياغة النهائية وإصداره.
وأكد “الكناس” أن هذه المشاكل والملفات والمطالب سوف تكون ضمن جدول أعمال اجتماع المجلس الوطني المقرر عقده يومي 29 و30 جوان الجاري، وهذا من أجل مناقشتها واتخاذ الخطوات اللازمة لتحقيق المطالب المشروعة والعادلة.