تساؤلات حول الهدم ترافق تواصل التحقيق في تعاونية عبان رمضان ببوزريعة

أصحابها متابعون بسبب التعدي على ملكية الغير والبناء بدون رخصة في 1994

يواصل قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة لمحكمة حسين داي، التحقيق في قضية التعاونية العقارية عبان رمضان، الكائن مقرها ببوزريعة، وقد عرف هذا الملف الذي تحرك بناء على رسالة مجهولة متابعة 90 شخصا غالبيتهم مواطنون عاديون، مع إيداع كل من رئيس بلدية بوزريعة، ورئيس التعاونية، وكذا أمين الخزينة بالتعاونية والمدير التقني بالبلدية الحبس المؤقت، بعد استئناف وكيل الجمهورية لدى غرفة الاتهام بمجلس قضاء الجزائر أمر قاضي التحقيق بوضعهم تحت الرقابة القضائية.
يقول المتتبعون لملف التعاونية العقارية عبان رمضان إن قيام الضبطية القضائية لدرك الشراڤة، بعقد ندوة صحفية، وتزويد عدد من وسائل الإعلام بمعلومات عن التعاونية يوما قبل عرض القضية على غرفة الإتهام بمجلس قضاء الجزائر، يطرح الكثير من الاستفهامات والتساؤلات، وتساءل عدد من المتتبعين عن خلفية قيام الضبطية بالإدلاء بمعلومات تخص الملف، بينما هذه الأخيرة تنتهي مهمتها غداة تسليمها الملف الذي حققت فيه لوكيل الجمهورية الذي أمر بفتح التحقيق.
ويرى المتتبعون لشأن العدالة أن قيام الضبطية القضائية بهذا الأمر، بعد أن أحال وكيل الجمهورية بصفته مدير الضبطية الملف على مكتب قاضي التحقيق، وبعد أن أخذ الملف مجراه في التحقيق القضائي، يعد بمثابة إنقاص من هيبة العدالة أو نوع من التعدي على صلاحيات قاضي التحقيق، وتجاوز الضبطية لسلطة العدالة.
ويضيف المتتبعون لشأن القضاء أيضا أن الكشف عن خلفيات ووقائع يتضمنها الملف يوم النظر فيه أمام غرفة الاتهام، هو بمثابة محاولة الدرك التأثير في مجريات الملف من خلال التأثير على الرأي العام.
وحاليا الأسئلة التي يطرحها الرأي العام ببوزريعة هو هل الإدارة والقضاء مستعد لتهديم هذه البنايات؟ خاصة وأن التعاونية يعود تاريخ إنشائها إلى سنة 1994، وهي من السنوات التي عرفت فيها الجزائر مرحلة حرجة وتسببت المندوبيات التنفيذية في بروز مشكل العقار في العاصمة.
وتوبع رئيس البلدية بالتزوير في محررات رسمية، المشاركة في التعدي على الملكية العقارية، المشاركة في النصب وإساءة استغلال الوظيفة، أما الآخرون فيجري التحقيق معهم على أساس تهم التزوير في محررات رسمية، المشاركة في التعدي على الملكية العقارية، المشاركة في النصب، استعمال محررات رسمية مزورة، التزوير واستعماله، التحصيل بغير حق على وثائق إدارية والاستفادة من تأثير الأعوان العموميين للحصول على منافع غير مستحقة من الإدارة العمومية. كما وجهت ل81 مواطنا تهمة التعدي على الملكية العقارية والبناء بدون رخصة.
يتلخص وضع التعاونية العقارية عبان رمضان الذي يعود تاريخ إنشائها من الأمانة العامة لمنظمة المجاهدين لولاية الجزائر، بتأسيس التعاونية العقارية تحت اسم الشهيد عبان رمضان، وتنصيب أعضائها بموجب المحضر المؤرخ في 14 أوت 1994، ليقوم أعضاؤها بإعداد قانون الأساسي للتعاونية طبقا لأحكام الأمر 76 / 92 المتضمن قانون التعاون العقاري، حيث وافقت مصالح بلدية بوزريعة على إنشاء التعاونية وتخصيص قطعة أرضية لها تقع بحي وادي البرتقال، بموجب المداولة رقم 94/ اع/ 35 المؤرخة في 22 / 10 / 1994، وصادقت مصالح ولاية الجزائر على قرار المداولة تحت رقم 128 بتاريخ 30 / 10 / 1994.
بتاريخ 25 / 11 / 2001 تم إيداع مخططات التجزئة والمخططات التقنية الخاصة بالتعاونية لدى مصالح التعمير لبلدية بوزريعة، للحصول على رخصة التعمير مقابل وصل إيداع سلم من بلدية بوزريعة، وهذه العملية تم تسجيلها تحت رقم 46. وبتاريخ 14 جويلية 2001، قامت ولاية الجزائر بموجب المراسلة رقم 01/ اع/ 3312 الموجهه للوالي المنتدب للدائرية الإدارية لبوزريعة، قصد دراسة قرار تخصيص القطعة الأرضية لفائدة التعاونية من طرف اللجنة المحلية للتهيئة والتعمير. وبتاريخ 5 مارس 2008، راسلت الدائرة الإدارية لبوزريعة رئيس بلدية بوزريعة لغرض منح الاعتماد القانوني للتعاونية لأن ذلك من صلاحيات البلدية، وبتاريخ 24 مارس 2008 أصدر رئيس البلدية قرارا تحت رقم 2008 / اع / 19 يتضمن اعتماد التعاونية. وبناء على هذا الاعتماد، قامت التعاونية بإنجاز مختلف المرافق الضرورية من ماء وكهرباء وغاز طبيعي وإنارة عمومية وشبكة صرف المياه القذرة لصالح 97 مستفيدا.
في سنة 2008 تم فتح تحقيق قضائي، بموجب رسالة مجهولة المصدر، بخصوص وجود تعد على أرض فلاحية لصاحبها المجاهد “خ. د“ الذي كان نائب رئيس التعاونية غداة إنشائها سنة 1994 ثم رئيسا للتعاونية بتاريخ 24 مارس 1997، وشغل هذا المنصب إلى غاية وفاته يوم 23 أكتوبر 2001، ولازالت الآراء تتضارب بخصوص موته، فجهة تقول إنه اغتيل وجهة أخرى تعتبره مات منتحرا!؟ لتعرف التعاونية فراغا إلى غاية سنة 2006 حيث تمت إعادة تجديد مكتب التعاونية، واتخاذ إجراءات لتسوية مشاكلهم مع الإدارة المحلية. وأمام متابعة المواطنين المقدر عددهم ب81 مواطنا هم أرباب أسر، بعد أن شيدوا منذ سنوات طويلة منازلهم بدون رخصة بناء أمام أعين السلطات المحلية والأمنية، بجرم التعدي على الملكية العقارية والبناء بدون رخصة، فإن السؤال الذي يفرض نفسه هو هل ستتم إزالة وتهديم هذه البنايات، أم ينظر في القضية بعين واقعية مستمدة من الواقع المعيش للمواطنين والمجتمع.