الحوثيون يدعمون اتفاق الحزب الحاكم والمعارضة لتفعيل الحوار الوطني

أكدوا أنه يفتح الباب أمام مشاركة الجميع دون استثناء

أكد المتمردون الحوثيون، أمس الإثنين، ارتياحهم ودعمهم لاتفاق “محضر الآليات” الذي توصّل إليه الحزب الحاكم والمعارضة البرلمانية في اليمن من أجل تفعيل الحوار الوطني المزمع إطلاقه، واعتبروا أنه يفتح الباب أمام مشاركة الجميع دون استثناء في الحوار.
وقال بيان يحمل توقيع قائد التمرد عبد الملك الحوثي “نعبّر عن ارتياحنا ودعمنا للاتفاق الموقع بين أحزاب اللقاء المشترك (المعارضة) والمؤتمر الشعبي العام(الحاكم) والذي يهيئ الخطوات لإجراء حوار شامل لا يستثني أحدا”.
ويشمل الاتفاق الذي تم التوقيع عليه السبت، عدة بنود عملية لإطلاق الحوار الوطني تنفيذا لاتفاق فيفري 2009 بين المعارضة والحزب الحاكم.
ونصّ “اتفاق فبراير” على تأجيل الانتخابات التشريعية سنتين حتى أفريل 2011، مع إطلاق حوار وطني بين الأحزاب والمجتمع المدني لتعديل الدستور والنظام السياسي والانتخابي من أجل تعزيز اللاّمركزية واعتماد النسبية في الانتخابات.
واعتبر الحوثي أن “إنهاء ظروف ومخلفات الحرب في محافظات صعدة وعمران والجوف من الركائز الأساسية لتطبيع الوضع السياسي”، وأضاف “ننتظر أن يتم الوفاء بالتزامات إطلاق كل المعتقلين دون تأخير أو استثناء وذلك لتجنيبهم وذويهم مزيدا من المعاناة غير المبررة”.
وكان المتحدث باسم التمرد، محمد عبد السلام، أكد لوكالة فرانس برس أن هناك حوالي ألف شخص معتقل على خلفية التمرد الحوثي
والنزاع الذي انتهت سادس وآخر جولاته في فيفري الماضي. وفي هذا الإطار، أكد مصدر مقرب من الرئاسة اليمنية أنه بالتزامن مع الاتفاق بين المعارضة والحزب الحاكم، صدرت توجيهات من الرئيس اليمني، علي عبد الله صالح، بالإفراج عن 400 شخص من المعتقلين على ذمة التمرد، إضافة إلى 27 معتقلا من الحراك الجنوبي المطالب بالانفصال عن الشمال.
وقال الحوثي في بيانه “نذكّر الأطراف المعنية أن السبيل الناجح والعادل لإنهاء شبح الحرب وتطبيع الوضع في محافظات صعدة وعمران والجوف يكمن في البدء فورا بإعادة الإعمار وتعويض المتضررين وإيقاف الاعتقالات وعودة الموظفين والمنقطعين الى أعمالهم”، كما جدّد “التأكيد على تعاوننا في هذه المهمة”.