القانون الجزائري يعتمد كقانون استرشادي للجامعة العربية والاتحاد الدولي للضباط العموميين

بعدما عرف تطورا كبيرا بالداخل

اعتمد مجلس وزراء العدل العرب القانون الجزائري كقانون استرشادي من خلال تبني اقتراحات وزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز المتعلقة بإشكالية تنفيذ الأحكام القضائية وإيجاد أساليب فعالة لمعالجتها، وكذا الأحكام المدنية والإدارية والجزائية.
وقرر المجلس، حسب ما جاء في الندوة الصحفية التي انعقدت أمس بمقر إقامة القضاة، اعتماد القانون الجزائري كقانون استرشادي للجامعة العربية، وهي الخطوة ذاتها التي اتخذها الاتحاد الدولي للضباط العموميين حيث اعتمد القانون المنظم لمهنة المحضر القضائي الجزائري كنموذج ومرجع عالميين للدول التي تسعى إلى إصلاح وتحديث المنظومة القانونية. وورد في الوثيقة التي تحصلت عليها “الفجر” أن الجزائر قد بلغت فيها نسبة تنفيذ الأحكام القضائية 94٪ لتتجاوز بذلك المعدل العالمي الذي وصل إلى 60٪ وهو ما فرض حسب ذات المصدر على الاتحاد الدولي انتخاب الجزائر في المكتب التنفيذي مع شغل منصب نائب الرئيس. ووردت في ندوة بيروت عدة توصيات اقترحتها الجزائر، بينها تضمين التشريحات الإجرائية، طرق وكيفية تنفيذ الأحكام من خلال تذليل المعوقات وتقليص آجال التنفيذ والتبليغ، وكذا دعوتها إلى وضع قانون متكامل لتنفيذ الأحكام الإدارية، ووضع هيئة مستقلة للقائمين بالتنفيذ تحت مراقبة القضاء، والعمل على إلغاء تنفيذ الأحكام المدنية بالإكراه البدني لتعارضه مع مبادئ حقوق الإنسان. وأوصى المشاركون في الندوة بتشكيل لجنة عربية لإعداد مشروع قانون استرشادي للتنفيذ القضائي، يستلهم من القانون الجزائري والقانون المقارن.