اعتماد القانون الجزائري كقانون استرشادي بمجلس وزراء العدل العرب

العرب يختارون القانون الجزائري للاسترشاد به اختار مجلس وزراء العدل العرب القانون الجزائري ك"قانون استرشادي" متبنيا اقتراح وزير العدل حافظ الأختام السيد طيب بلعيز و هذا اثر انعقاد أشغال المركز العربي للبحوث القانونية و القضائية ببيروت لبنان يومي الإثنين والثلاثاء.
وحسب بيان صدر اليوم الأربعاء عن الغرفة الوطنية للمحضريين القضائيين فإن مجلس وزراء العدل العرب تبنى اقتراح وزير العدل الجزائري حول إشكالية تنفيذ الأحكام القضائية و إيجاد أساليب فعالة لمعالجتها.
وحسب ذات المصدر فقد تبنى المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب كذلك اقتراح السيد طيب بلعيز فيما يخص الأحكام الادارية و المدنية و الجزائية.
وقد عين وزير العدل وفدا متكونا من السيد شريف محمد رئيس الغرفة الوطنية للمحضريين القضائيين و الخبير الدولي و نائب رئيس الاتحاد الدولي للضباط العموميين رفقة مدير الشؤون المدنية و ختم الدولة ل"عرض التجربة الجزائرية التي أتبثت نجاعتها و تبنتها معظم الدول العربية".
وأضاف البيان ان معظم الدول العربية تسعى قدما لتعديل نصوصها وفقا لهذه التجربة من خلال القانون المنظم لمهنة المحضر القضائي الجزائري و قانون الاجراءات المدنية و الادارية الجديد الذي "خص أكثر من 300 مادة لموضوع التنقيذ الحساس".
كما توجد لدى الوزير -يشير ذات المصدر- رغبة أن تلتحق الدول العربية بدول العالم الأخرى التي تبنت التجربة الجزائرية الرائدة التي تتطلب تعديل نصوص اجراءات التنفيذ وتحيينها و الاسراع في تبني نظام المحضر القضائي المستقل.
يذكر ان المعدل العالمي لتنفيذ الأحكام هو 60 % و قد تجاوزته الجزائر ببلوغ 94% و هو رقم قياسي لم تصل إليه أية دولة في العالم و هذا من نتاج اصلاح العدالة الذي انطلق عام 1999.
و ينتظر أن يقترح الوفد الجزائري خلال هذه الأشغال اقتراحات فعالة للوفود المشاركة كعرض الطرق الكفيلة لتوحيد التنفيذ و اجراءاته في كافة الدول العربيةعلى غرار مافعلته الدول الأوروبية.