إثر انعقاد أشغال المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية ببيروت

اختار مجلس وزراء العدل العرب القانون الجزائري ك "قانون استرشادي"، متبنيا اقتراح وزير العدل حافظ الأختام السيد طيب بلعيز، وهذا إثر انعقاد أشغال المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية ببيروت لبنان يومي الإثنين والثلاثاء. وحسب بيان صدر، أمس الأربعاء، عن الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين، فإن مجلس وزراء العدل العرب تبنى اقتراح وزير العدل الجزائري حول إشكالية تنفيذ الأحكام القضائية وإيجاد أساليب فعالة لمعالجتها.
وحسب ذات المصدر، فقد تبنى المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب كذلك اقتراح السيد طيب بلعيز فيما يخص الأحكام الإدارية والمدنية والجزائية. وقد عين وزير العدل وفدا متكونا من السيد شريف محمد رئيس الغرفة الوطنية للمحضريين القضائيين والخبير الدولي و نائب رئيس الاتحاد الدولي للضباط العموميين رفقة مدير الشؤون المدنية وختم الدولة ل "عرض التجربة الجزائرية التي أتبثت نجاعتها وتبنتها معظم الدول العربية". وأضاف البيان أن معظم الدول العربية تسع قدما لتعديل نصوصها وفقا لهذه التجربة من خلال القانون المنظم لمهنة المحضر القضائي الجزائري وقانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد الذي "خص أكثر من 300 مادة لموضوع التنقيذ الحساس". كما توجد لدى الوزير يشير ذات المصدر رغبة أن تلتحق الدول العربية بدول العالم الأخرى التي تبنت التجربة الجزائرية الرائدة التي تتطلب تعديل نصوص إجراءات التنفيذ وتحيينها والإسراع في تبني نظام المحضر القضائي المستقل.
يذكر أن المعدل العالمي لتنفيذ الأحكام هو 60 % وقد تجاوزته الجزائر ببلوغ 94%، وهو رقم قياسي لم تصل إليه أية دولة في العالم، وهذا من نتاج إصلاح العدالة الذي انطلق عام 1999. وينتظر أن يقترح الوفد الجزائري خلال هذه الأشغال، اقتراحات فعالة للوفود المشاركة كعرض الطرق الكفيلة لتوحيد التنفيذ وإجراءاته في كافة الدول العربية، على غرار مافعلته الدول الأوروبية.