القانون الجزائري يعتمد كقانون استرشادي من طرف مجلس وزراء العدل العرب

اختار امس مجلس وزراء العدل العرب القانون الجزائري كقانون استرشادي متبنيا اقتراح وزير العدل حافظ الأختام طيب بلعيز وهذا اثر انعقاد أشغال المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية ببيروت لبنان يومي الإثنين والثلاثاء.
وحسب بيان صدر امس الأربعاء عن الغرفة الوطنية للمحضريين القضائيين فإن مجلس وزراء العدل العرب تبنى اقتراح وزير العدل الجزائري حول إشكالية تنفيذ الأحكام القضائية وإيجاد أساليب فعالة لمعالجتها.
وحسب ذات المصدر فقد تبنى المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب كذلك اقتراح الطيب بلعيز فيما يخص الأحكام الادارية والمدنية والجزائية.
وقد عين وزير العدل وفدا متكونا من شريف محمد رئيس الغرفة الوطنية للمحضريين القضائيين والخبير الدولي و ائب رئيس الاتحاد الدولي للضباط العموميين رفقة مدير الشؤون المدنية وختم الدولة لعرض التجربة الجزائرية التي أتبثت نجاعتها وتبنتها معظم الدول العربية.
وأضاف البيان ان معظم الدول العربية تسعى قدما لتعديل نصوصها وفقا لهذه التجربة من خلال القانون المنظم لمهنة المحضر القضائي الجزائري و قانون الاجراءات المدنية والادارية الجديد الذي "خص أكثر من 300 مادة لموضوع التنقيذ الحساس".
كما توجد لدى الوزير - يشير ذات المصدر - رغبة أن تلتحق الدول العربية بدول العالم الأخرى التي تبنت التجربة الجزائرية الرائدة التي تتطلب تعديل نصوص اجراءات التنفيذ وتحيينها والاسراع في تبني نظام المحضر القضائي المستقل.
يذكر ان المعدل العالمي لتنفيذ الأحكام هو 60 بالمائة و قد تجاوزته الجزائر ببلوغ 94 بالمائة وهو رقم قياسي لم تصل إليه أية دولة في العالم وهذا من نتاج اصلاح العدالة الذي انطلق عام 1999.
وينتظر أن يقترح الوفد الجزائري خلال هذه الأشغال اقتراحات فعالة للوفود المشاركة كعرض الطرق الكفيلة لتوحيد التنفيذ وإجراءاته في كافة الدول العربية على غرار ما فعلته الدول الأوروبية.