الإصلاح تطلب من بلخادم تحمل مسؤولياته لمحاربة النهب والفساد

وجهت له دعوة ضمنية دون ذكر اسمه أو حزبه واكتفت بالإشارة إلى من يحوز الأغلبية

عبرت حركة الإصلاح الوطني عن تعجبها من ازدواجية خطاب بعض الأحزاب السياسية المشاركة في الحكومة الحالية، بين كونها شريكا أساسيا في الحكومة وتملك أغلبية البلديات وولاء الكثير من المسؤولين الإداريين وأغلبية واضحة في البرلمان بغرفتيه، وخطابها الإعلامي الموجه للرأي العام، حيث تحذر من أن تطال السرقة وعمليات النهب الأموال المرصودة للمخطط الخماسي الحالي، واتهمت الحركة أحد الأحزاب بطريقة غير مباشرة، وقالت إن كل نهب أو سرقة “ستجعل من هذا الحزب في جميع الأحوال، المسؤول الأول عن هذا النهب، بالنظر إلى تموقعه السياسي وحوزته على أغلب البلديات”.
اتهمت حركة الإصلاح الوطني، أمس، من خلال بيان وقعه أمينها العام، أحمد بن عبد السلام، الحزب الذي يملك الأغلبية في المجالس المنتخبة، دون ذكر اسمه بأنه “سيكون المسؤول المباشر عن نهب أموال المخطط الخماسي”، وقال بن عبد السلام، مخاطبا مسؤولي ذات الحزب “إن إطاراتكم ومنتخبيكم، هم من يتولون صرف هذه الأموال وعقد الصفقات العمومية لإنجاز كذا مشاريع”، ثم يواصل صاحب البيان “إن أي نهب أو تبذير أو سرقة للمال العام، يضعكم تحت المسؤولية المباشرة”، ويتابع “فالأولى لكم وقف الفساد والنهب من موقع المسؤوليات التي أنتم فيها، بدل تبني شعارات سياسوية شعبوية، وكأنكم بعيدون كل البعد عن المسؤولية كأي حزب آخر”.
ويتضح من خلال البيان الصادر عن حركة الإصلاح أن الكلام موجه لحزب جبهة التحرير، كونه حزب الأغلبية في جميع المجالس المنتخبة، وجاء كرد فعل على تصريحات أمينه العام، عبد العزيز بلخادم، بعدما تحدث عن ضرورة محاربة الفساد، بمناسبة افتتاح جامعة الحزب الصيفية بمستغانم، وأراد الأمين العام لحركة الإصلاح تحميل قيادة الأفالان، مسؤولية الوقوف على هذه الظاهرة، كون حزبه يملك الأغلبية في كل المجالس، و”بالتالي يتعين القيام بآليات من شأنها مراقبة منتخبيه”.
كما لم تفوت حركة الإصلاح، في ذات البيان، الفرصة لتفتح النار على الحكومة، حيث أكدت أنها تتابع بقلق شديد تطورات “الأمور على الساحة الوطنية، والتي تؤكد أن الوضعية العامة للبلاد لا تبشر بخير، وتعري الفشل الذريع والشلل التام والعجز الكلي، الذي تعاني منه السلطة، والتي تقتضي، حسب البيان، “أخذ الطاقات الخيرة لهذا البلد زمام المبادرة، لإنقاذ ما يمكن إنقاذه”، مسجلة “العديد من القضايا التي تظهر مدى استفحال الفوضى واللامبالاة والارتجالية التي تطبع سياسة السلطة والأداء الحكومي”.
كما أكدت الحركة أنها تتابع بغضب شديد عمليات تدنيس القرآن الكريم، والتي تؤكد أنه “عمل مدروس ومنظم ومخطط له، وليست عمليات معزولة، وهي تحمل المسؤولية المباشرة لوزير الدين، للحفاظ على أمن بيوت الله، وتأمين المصاحف الشريفة”، ووجه جمال بن عبد السلام في بيانه، دعوة لمصالح الأمن المختصة “من أجل التحقيق في هذه الجريمة البشعة ومعاقبة مرتكبيها”.