النواب الموقعون على قانون تجريم الاستعمار يناشدون بوتفليقة

استغربوا موقف الحكومة وأحزاب التحالف من المشروع
أثار صمت مكتب المجلس الشعبي الوطني حيال قانون تجريم الاستعمار سخط نواب الكتلة السياسية لحركة الإصلاح الوطني صاحبة مبادرة إعادة الملف إلى الواجهة من جديد، بعد اللقاء الذي جمع رئيس المجلس عبد العزيز زياري بمكتبه الاثنين الفارط، حيث أثار عدم إدراج مشروع الملف ضمن جدول أعمال الاجتماع موازاة مع انتهاء الآجال القانونية التي توعدت بها الحكومة للرد على مضمون المشروع قلق النواب 125 الموقعين على المبادرة.
أكد النائب عن الإصلاح بالبرلمان "فيلالي غويني" أمس في حديث ل "اليوم"، أن مبادرة المشروع التي "اختزلها "مكتب زياري إلى 13 مادة بعد أن كانت 25 مادة، أريد لها "التحنيط السياسي" من خلال إخفاق الحكومة التي فوتت الفرصة "بإرادة أطراف" أرادت لتصريحات كوشنير أن تكون سائدة في الميدان، كون تصريحات هذا الأخير - يقول غويني- لم تكن مبنية على فراغ على احتمال منه أن الرهان الشعبي للجزائرين كان أكثر من الاتكال على أطراف خارجية.
وأشار النائب عن حركة الإصلاح الوطني أن ما تخشاه اللجنة "صاحبة المبادرة"، "هو تعامل مكتب المجلس الشعبي الوطني بصمت مع المشروع"، معتبرا هذا "خدمة لمصالح أطراف في الحكومة ". كما استغرب المتحدث لموقف "أحزاب التحالف" التي تملك الأغلبية في البرلمان بغرفتيه اتجاه إخراج المشروع إلى النور ميدانيا "لا بلغة الكلام" بحكم أن لهم نفوذ في الحكومة وأغلبية كبيرة بالمجلس ، واصفا هذا الأخير "بالصوري" والمناسباتي.
في السياق ذاته، نوّه غويني نيابة عن أعضاء اللجنة وكتلة الإصلاح على الخصوص أن الوقت بات أكثر من ضروري للالتفاف حول تفعيل مبادرة المشروع من جديد رغم صمت الحكومة، كما دعا كل الكتل النيابية التي فاتتها فرصة التوقيع على القانون بتدعيم المبادرة سيما الكتل السياسية للأحزاب التي كانت محايدة في اتخاذ الموقف اتجاه تمرير مشروع القانون إلى الحكومة مطالبا كل الأطراف الهروب من البرودة السياسية.
من جهة أخرى، قال النائب عن الإصلاح فيلالي غويني "أن الوقت حان لمناشدة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لعرض المشروع على الاستفتاء الشعبي مخافة أن يصبح قانون المشروع الذي تكتل من اجله مختلف الأطياف في المجتمع مجرد أوراق تتآكلها خيوط العنكبوت بقبة البرلمان وطاولة الوزير الأول "حيث اعتبر هذه الأخيرة قد نفضت يدها عن الملف بحكم أنها لم تحترم الآجال القانونية للمشروع زيادة إلى كسر القانون المنظم للعلاقة بين الحكومة والبرلمان بغرفتيه.