التماس تشديد العقوبة ضد ثلاثة أشخاص

عثر بمنزل أحدهم على 8.6 كلغ مخدرات

تبادل متهمان من بين ثلاثة متابعين بالمتاجرة وحيازة واستهلاك المخدرات، التهم بينهما، ففيما شدّد الذي عثرت مصالح الأمن بمنزله على 8.6 كلغ من المخدرات على أن هذه الكمية ليست ملكه وأنه تحصل عليها من المتهم الآخر، نفى هذا الأخير معرفته للمتهم الأول، ومؤكدا عدم متاجرته بالمخدرات. ومثل كل من “م. يوسف” و”م. عمار” و”ع.” للمرة الثالثة أمام المحكمة، بعدما سبقت إدانتهم في 2007 على مستوى المحكمة الابتدائية بحسين داي بأحكام تراوحت بين البراءة و20 سنة سجنا نافذاً، وصدرت أحكام أخرى ضدهم على مستوى الغرفة الجزائية لمجلس قضاء العاصمة بعد استئناف كامل الأطراف، قضت بتخفيض العقوبة ل”م. يوسف” إلى 15 سنة سجنا نافذا، وسلطت عقوبة تراوحت بين 5 و7 سنوات سجنا نافذا في حق المتهمين الاثنين الآخرين، الأحكام التي طعن بالنقض فيها الدفاع على مستوى المحكمة العليا التي أعادت الملف على مستوى قضاء العاصمة الذي فتح نهاية الأسبوع الملف من جديد. وتمسك المتهمون بالتصريحات التي أدلوا بها أثناء محاكماتهم السابقة، إذ أفاد “م. يوسف” بأن 8.6 كلغ من المخدرات التي عثرت عليها مصالح الأمن بمنزله ملك ل”م. عمار” منحها له بهدف الاحتفاظ بها، ثم بيعها لتسديد الدين المترتب عليه، وهو ما نفاه “م. عمار” الذي قال إنه لا توجد أي علاقة تربطه مع “م. يوسف”. وأشار دفاع “م. عمار” بأن عنصر المتاجرة بالمخدرات لم يثبت ضد موكله بحكم عدم العثور على هذه المادة سواء بمنزله أو بحوزته.