“إجراء بن بوزيد بطرد الأساتذة بعد ثلاثة غيابات يشحن الأوضاع”

النقابات تعتبر إجراءات الوزير غير ضرورية لوجود لجان الانضباط وتؤكد:

عاد وزير التربية، أبو بكر بن بوزيد، ليشدد على غيابات الأساتذة بمن فيهم المساعدون التربويون، وأمر بتطبيق الفصل في أمرهم بعد ثلاثة غيابات غير مبررة، محملا مديري التربية والولاة مسؤولية أي اضطرابات خلال الدخول المدرسي
تعليمة المنع النهائي لتحويلات طلبة الشعب الرياضية تلقى استنكار “الانباف”
في الوقت الذي اعتبرت فيه النقابات أن إجراءات الوزير تشجع على التعسف في استخدام السلطة، وأنها تجاوز للدستور، باعتبار القرار الأخير تتخذه لجان الانضباط متساوية الأعضاء، ودعت بدل ذلك إلى فتح الحوار وتلبية انشغالاتهم لتفادي الإضراب الذي يحميه القانون بدوره.
وأكد الوزير في لقاء جمعه أول أمس الخميس بمديري التربية لمنطقة الشرق، أنه لن يتسامح مع الأساتذة التابعين للقطاع وكذا المساعدين التربويين الذين يكررون التغيب عن وظائفهم خلال الموسم الدراسي المقبل، مشددا على أن “مصيرهم سيكون الفصل بعد الغياب الثالث”، بعد أن قال “إنه لم يعد للأساتذة والمساعدين التربويين أي مبرر للتقاعس عن عملهم خاصة بعد استفادتهم من تحسين وضعيتهم”، مذكرا بأن قطاع التربية هو الوحيد الذي انتهى من وضع القانون الأساسي لعمال القطاع وسدد الزيادات في الأجور بالإضافة إلى التعويضات التي يكاد ينتهي من صرفها.
الولاة ومديرو التربية مجبرون على حل مشاكل التربية وتفادي الإضرابات
وحمل بن بوزيد في ذات السياق مديري التربية والولاة مسؤولية حل مشاكل القطاع التي تحصل على مستوى ولاياتهم، ومن بينها مسألة الإضرابات التي أثرت سلبا على نتائج بعض الولايات على غرار باتنة.
وقد أثارت تعليمة الوزير انتقادا شديدا من قبل الشركاء الاجتماعيين، حيث تأسف المكلف بالإعلام على مستوى الاتحاد الوطني لعمال التربية، عمراوي مسعود، في تصريح ل”الفجر”، من الإجراءات المتخذة، وفضل لو لجأ الوزير بدل ذلك إلى طمأنة الأساتذة بصرف مستحقاتهم المالية دفعة واحدة قبل عيد الفطر، كما اعتبرها غير ضرورية ولا جدوى من اتخاذها، باعتبار أن قرار الفصل يعود إلى لجنة الانضباط واللجان متساوية الأعضاء، باعتبارها الكفيلة باتخاذ أي إجراءات ضد الأساتذة، وذلك بعد اتباع سلم العقوبات، الذي يبدأ بالإنذار والخصم قبل الشروع في الطرد.
وأوضح عمراوي أن مثل هذه القرارات العشوائية ستشجع على التعسف في استعمال السلطة من قبل مديري التربية، في إشارة إلى تصفية الحسابات بالافتراء بأن هناك غيابات غير شرعية، نظرا لسهولة إخفاء المبررات وعدم الكشف عنها.
أما في حال الدخول في إضرابات، فقد أكد المتحدث أن هناك قانونا يحمي الأساتذة، وأي طرد يعتبر تجاوزا للدستور، وهو الرأي الذي وافقه عليه المنسق الوطني للمجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي نوار العربي، الذي قال “إن الوزير على حق إذا اعتمد هذه الإجراءات في حالة بعض المديرين الذين يتساهلون مع غيابات الأساتذة المتكررة دون مبررات، أما إذا كان يقصد الإضرابات فهي منافية للقوانين المسطرة”.
“الكناباست”: “طرد الأساتذة المضربين غير قانوني وبن بوزيد مطالب بتوفية وعوده”
ودعا نوار العربي الوزير إلى اعتماد الحوار الجاد، وتوفية وعوده الموقعة في محاضر بدل اعتماد التهديد والتقاعس عن حل مشاكل القطاع.
وفي شق آخر تطرق الوزير إلى مختلف الصعوبات التي تواجههم في التحضير للدخول المقبل، خاصة تلك المتعلقة بالمناصب المالية، حيث شدد على ضرورة الانتهاء من إعداد مخططات التسيير في أقرب الآجال متعهدا بحل العراقيل التي تواجههم مع الوظيف العمومي على أعلى المستويات.
وفي سلسلة إجراءات التحضير المدرسي حث بن بوزيد مدراء التربية على فتح الباب أمام أولياء التلاميذ، مؤكدا على ضرورة تنصيب جمعيات أولياء التلاميذ على مستوى كل المؤسسات التربوية دون استثناء مع الدخول المقبل، وقف عند معايير التقييم للمؤسسات من حيث النتائج، حيث سيعتمد تنظيم ندوات جهوية شهريا للوقوف عند درجة تقدم كل ولاية في هذا الإطار.
من جهة أخرى، وجه السيد بن بوزيد تعليمات صارمة لمديري التربية تتعلق ب”المنع النهائي لتحويل طلبة الشعب الرياضية والتقنية إلى شعب أخرى”، مستندا في ذلك إلى الأهمية التي تكتسيها هذه التخصصات في تطور البلاد.
وعرفت هذه التعليمة أيضا انتقادا من طرف نقابة “الانباف”، حيث قال عمراوي إنها غير منصفة في ظل غياب المعايير الحقيقية للتوجيه المدرسي، حيث يوجه التلاميذ أصحاب المعدلات الضعيفة إلى شعب الرياضيات، فيجدون أنفسهم محكوما عليهم بالفشل، ومصيرهم الشارع لا محالة، ما يستدعي حسبه التراجع عنها حتى يتسنى للأولياء تحويل أبنائهم إلى التخصصات المرغوبة التي تتماشى وقدرات أبنائهم.