بوتفليقة أوشك على استدعاء تشريعيات مسبقة بعد الرئاسيات

لويزة حنون تخلف نفسها على رأس حزب العمال:

كما كان منتظرا، خلفت لويزة حنون نفسها، أمينة عامة لحزب العمال، لعهدة جديدة، في ختام أشغال المؤتمر الوطني السادس للحزب في دورته العادية، مساء أول أمس بزرالدة بالعاصمة
“لا يا سيد قسنطيني ملف المفقودين لم يطو بعد”
جددت اللجنة المركزية لحزب العمال، ثقتها في شخص لويزة حنون، أمينة عامة للحزب لعهدة جديدة، كونها المخولة باختيار الأمين العام للحزب، في مؤتمر شهد بعض التعديلات على القانون الأساسي، أهمها رفع عدد أعضاء اللجنة المركزية من 40 عضوا إلى 71 عضوا، حيث تجتمع هذه اللجنة مرة كل 4 أشهر.
ومس التعديل كذلك الأمانة السياسية للحزب، والتي تم التخلي عنها نهائيا واستبدالها بالمكتب السياسي، ورفع الأعضاء من 13 في زمن الأمانة، إلى 23 عضوا في عهد المكتب، حيث تجتمع هذه الهيئة بدورها مرة كل شهر، إضافة إلى انشاء هيئة جديدة اصطلح على تسميتها مكتب الأمانة السياسية، ويترأسه المسؤول الأول عن الحزب، إضافة إلى دعم لجنة الرقابة بآليات وميكانيزمات جديدة لفرض الانضباط، وحلول الهيئة الاستشارية للحزب بدلا عن المجلس الوطني.
وخلال عرضها لنتائج المؤتمر السادس لحزب العمال، أمس بزرالدة، قالت الأمينة العامة القديمة الجديدة لويزة حنون، إن المؤتمر الوطني انعقد في ظروف مغايرة لتلك التي كان عليها مؤتمر 2006، فمؤتمر 2006 كان دفاعيا على حد قولها، كون البلاد لم تستعد آنذاك شروط الحياة العادية، أما “هذا المؤتمر فهو مؤتمر هجومي” على حد قولها، خاصة مع السياسات التصحيحية التي باشرتها السلطة.
وبعد إعادة تزكيتها على رأس الحزب، جددت لويزة حنون مطالبها التقليدية والمتمثلة أساسا في حل البرلمان، وتنظيم انتخابات تشريعية مسبقة، مشيرة إلى أنها حصلت على أصداء جيدة من وزراء، بينهم من ينتمي إلى جبهة التحرير الوطني، عبروا عن تذمرهم من المجلس الشعبي “غير الوطني” الحالي، على حد تعبيرها.
وأكدت حنون أن لديها معلومات تفيد بانزعاج رئيس الجمهورية، وتعجبه من تواجد ممثل شركة سيارات أجنبية كنائب في البرلمان، وهي أشياء تصب في اتجاه الطرح الذي ينادي به الحزب، مؤكدة أن رئيس الجمهورية سبق وأن صرح بنفسه، في بداية عهدته، بأنه ضد نظام البرلمان بغرفتين، ثم تراجع بعد ذلك عن الفكرة نتيجة ضغوط، تضيف حنون.
وذهبت المتحدثة إلى أبعد من ذلك، وقالت إن الرئيس بوتفليقة أوشك على استدعاء انتخابات تشريعية مسبقة بعد الانتخابات الرئاسية الأخيرة، لكن تدخل أطراف سياسية وجماعات ضغط أجل الفكرة، وهو ما يؤكد دخول الأموال في الحملة الانتخابية للرئاسيات الأخيرة، على حد تعبيرها.
وانتقدت حنون بشدة استمرار ما وصفته ب”التوازن الهش” في أعلى هرم السلطة، واستمرار سياسة التناقضات الصارخة بين سياسات الحكومة الواحدة، حيث أوضحت في هذا الإطار أن هناك اتجاها تصحيحيا مقاوميا داخل السلطة، وبالمقابل هناك قوانين قديمة ضد اقتصاد ومصلحة البلد لازالت سارية المفعول، ودعت إلى التخلص منها على غرار اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، منطقة التبادل الحر والضغوط بخصوص قانوني المالية التكميليين للعامين الأخيرين، خاصة وأن الرئيس بوتفليقة تحرر كلية من الضغوط الداخلية والخارجية.
وانتقدت الأمينة العامة لحزب العمال التصريحات الأخيرة لرئيس اللجنة الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان، مصطفى فاروق قسنطيني، على خلفية قوله إن ملف المفقودين قد طوي نهائيا وانتهى أمره، وخاطبته قائلة “لا يا سيد قسنطيني هذه ليست إجابة ديمقراطية”، في إشارة إلى عائلات المفقودين التي لازالت تطالب بمعرفة الحقيقة وتحتج من حين لآخر، مضيفة أن غلق صفحة المأساة الوطنية كلية أو طيها نهائيا، لا يكون إلا بالنقاش والحوار الديمقراطي، وليس بمثل هذه الإجابات”.