وزارة الطاقة والمناجم تطلق 10تراخيص جديدة للنفط والغاز

يوسفي يؤكد أن المشاريع الطاقوية الجديدة تشهد تطورا إيجابيا

أطلقت وزارة الطاقة والمناجم، أول أمس، جولة جديدة لمنح التراخيص لتطوير 10 مناطق امتياز للنفط والغاز. وأوضحت الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات، في بيان لها، أن الموعد النهائي للشركات لتقديم عروضها هو 3مارس المقبل
وأضاف البيان الذي نشر على الموقع الإلكتروني لوزارة الطاقة والمناجم أن 8 من بين عشر مناطق مطروحة في الجولة الحالية لم تكن ضمن الجولتين السابقتين.
وتضم الجولة ثلاث مناطق امتياز في حوض إليزي، حيث أعلنت شركة بي.بي وشركة بتروسيلتيك الإيرلندية عن اكتشافات تجارية، وستكون جولة التراخيص هي الأولى منذ تنحية وزير الطاقة السابق شكيب خليل الذي تولى منصبه لنحو 10 سنوات.
من جهة أخرى، أكد وزير الطاقة والمناجم، يوسف يوسفي، مساء أول أمس، بحوض أورهود بحاسي مسعود في ولاية ورقلة أن المشاريع الطاقوية التي يجري إنجازها بهذه المنطقة توجد في تطور إيجابي.
وأوضح الوزير، على هامش تفقده لثلاثة حقول ومنشآت جديدة للغاز والبترول بحوض بركين، أن هذه المشاريع والحقول الطاقوية التي يجري إنجازها بهذه المنطقة من الجنوب الشرقي توجد في تطور إيجابي، وستدخل مرحلة الإنتاج والإستغلال الفعلي سنة 2012 .
وأوضح يوسفي أن هذه المشاريع والحقول الطاقوية الجديدة تندرج في إطار نشاطات تطوير قطاع المحروقات من خلال ترقية قدرات الإستكشاف والاستغلال.
كما شملت الزيارة الميدانية تفقده المشروع الطاقوي الضخم بموقع المرك، حيث قدم للوزير عرض وافٍ حول مكونات هذا المشروع الذي يندرج في إطار تطوير حقول البترول والغاز. ويشرف على تجسيد هذا المشروع مجمع سوناطراك بالتنسيق مع عدد من الشركات الأجنبية، حيث تقدر تكلفته المالية نحو 3.5 مليار دولار، ومن المنتظر أن يدخل حيز الإستغلال سنة 2012.
كما اطلع الوزير على مدى تقدم أشغال حقل الغاز منزل لجمات، الذي ينجز بصيغة تقاسم الإنتاج بين سوناطراك وشريكها فريست كالغاري بتروليوم ”مجمع إيني” بموجب عقد استكشاف أبرم في أكتوبر 2001، ويحتوي هذا الحقل قدرات هائلة من طاقة الغاز، والتي يمكن استغلال منها نحو 25 مليار متر مكعب باستعمال تقنية ضخ الماء والغاز. وبينت الزيارة أن كل المؤشرات تؤكد أن هذا المشروع الحيوي سيعطي دفعا قويا لقدرات قطاع المحروقات في مجال إنتاج الغاز.
ويتوفر هذا الحقل الذي ينجز بصيغة تقاسم الإنتاج بين سوناطراك وشركة إيني الإيطالية على احتياطات طاقوية حالية، تتمثل في ما يعادل 25 مليار متر مكعب، إلى جانب قدرات كبيرة من غاز البترول المميع والغاز المكثف والزيت.
وبالنسبة لأشغال المصنع فإن نسبة تقدمها قد بلغت إلى غاية نهاية شهر جويلية من السنة الجارية 37.3 في المائة. ولوحظ، حسب الشروحات المقدمة للوزير بعين المكان، تأخر الإنجاز بنسبة 5 في المائة مقارنة بالتوقعات المحددة، حيث تكفلت الشركة المكلفة بالإشغال بتدارك هذا التأخر.
وتمثلت أشغال هذا المصنع حاليا في البناءات الأساسية وتركيب الهياكل المعدنية، حيث يتوقع أن يتم ربط المشروع ب17 بئر للغاز نهاية سنة 2011.
^