القانون العقاري الجديد يشمل 220 مستغلا ل 2.5 مليون هكتار

مهلة تنتهي بعد 18 شهرا تسترجع بعدها الأرض بسبب الإهمال

كشف مدير العقار الفلاحي بوزارة الفلاحة والتنمية، أحمد علي، أن تنفيذ القانون الجديد حول العقار الفلاحي دخل مرحلته العملية. وكان هذا القانون محل مساعي وإجراءات سبقت مرحلة تنفيذه ميدانيا، حيث يمس إجمالا 218 ألف مستغلا و2.5 مليون هكتار من الأراضي التابعة لأملاك الدولة.
وأوضح أحمد علي، على هامش لقاء جهوي ضم تسع ولايات بالمعهد الفلاحي المتوسط بعين تموشنت، أن هذا القانون سيؤمن هؤلاء المستغلين بتسوية مشكل العقار الفلاحي نهائيا، وضمان مردودية هذه المؤهلات الفلاحية، مذكرا أنه قد تم إنهاء البطاقية الوطنية للمستثمرات الفلاحية، في حين تم إرسال بطاقة المستغلين الفلاحين إلى الولايات من أجل التأكيد.
وأشار نفس المسؤول إلى أن 24 ولاية قد استجابت لهذا الطلب، علما أنه قد تم تحديد تاريخ 15 سبتمبر الحالي، كآخر أجل منحته وزارة الفلاحة والتنمية الريفية للإنتهاء من التحضيرات.
وقد قام الديوان الوطني للأراضي الفلاحية الذي أوكلت له مهمة تسيير هذه العملية بالتعاون مع مديرية المصالح الفلاحية، بتنصيب مجلسه للإدارة ومديره العام بالنيابة، حيث تحصل على دعمه المالي الأول ليتسنى له القيام بمهامه على أحسن وجه، وستساعد في هذه المهام تسع مديريات جهوية. وقد اتصل الفلاحون الأوائل الذين أبدوا اهتمامهم بهذه الجهات التمثيلية للإطلاع على إجراءات تشكيل وإيداع ملفات الحصول على عقود الاستغلال عن طريق الامتياز، حيث من المرتقب أن يحول هؤلاء حقوقهم للإمتياز لمدة 40 سنة قابلة للتجديد.
للإشارة فقد سمح هذا اللقاء الأول من نوعه على المستوى الوطني، والذي ضم مسؤولي الأقسام الفلاحية الفرعية وأعضاء خلايا العقار الفلاحي للولايات المعنية بشرح مضمون القانون الجديد ودليل الإجراءات المتعلقة بتنفيذه.
كما اطلع المسؤولون المشاركون والمدير العام بالنيابة للديوان الوطني للأراضي الفلاحية على انشغالات الحاضرين منهم، والتي تتعلق بالوسائل اللازمة لتنفيذ هذه العملية وإسهام مصالح أملاك الدولة لإعداد وتسليم عقود الاستغلال عن طريق الامتياز.
وحدد للمستغلين أجل 18 شهرا منذ يوم الخميس الماضي، من أجل إيداع ملفاتهم، وبعد تجاوز هذه المدة تسترجع الدولة أملاكها بعد التأكد من حالة إهمال الأرض من أجل منحها واستغلالها.
يذكر أنه سيتم وضع قريبا تحت تصرف الديوان المذكور دفتر للشروط يحدد حقوق والتزامات الطرفين، كما سيوزع في نهاية شهر أكتوبر القادم برنامج للحاسوب سيسهل عمل المتدخلين، باعتبار أنه يتضمن قاعدة معطيات خاصة بالمستثمرات والمستغلين الفلاحيين.