مصدر من وزارة الفلاحة

دخل تنفيذ القانون الجديد حول العقار الفلاحي مرحلته العملية حسبما المدير المركزي المكلف بالعقار الفلاحي بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية. وكان هذا القانون محل مساعي وإجراءات سبقت مرحلة تنفيذه ميدانيا، حيث يمس إجمالا 218 ألف مستغلا و5ر2 مليون هكتار من الأراضي التابعة لأملاك الدولة. وأوضح نفس المسؤول على هامش لقاء جهوي ضم 9 ولايات بالمعهد الفلاحي المتوسط أن هذا القانون "سيؤمن" هؤلاء المستغلين بتسوية مشكل العقار الفلاحي نهائيا وضمان مردودية هذه المؤهلات الفلاحية.
وذكر أحمد علي، بأنه قد تم إنهاء البطاقية الوطنية للمستثمرات الفلاحية، في حين تم إرسال بطاقة المستغلين الفلاحيين إلى الولايات من أجل "التأكيد"، مشيرا إلى أن 24 ولاية قد استجابت لهذا الطلب، علما أنه قد تم تحديد تاريخ 15 سبتمبر الحالي كآخر أجل منحته وزارة الفلاحة والتنمية الريفية للانتهاء من التحضيرات. وقد قام الديوان الوطني للأراضي الفلاحية الذي أوكلت له مهمة تسيير هذه العملية بالتعاون مع مديرية المصالح الفلاحية بتنصيب مجلسه للإدارة ومديره العام بالنيابة حيث تحصل على دعمه المالي الأول ليتسنى له القيام بمهامه على أحسن وجه.
يذكر أنه سيتم قريبا وضع تحت تصرف الديوان المذكور دفتر للشروط يحدد حقوق والتزامات الطرفين كما سيوزع في نهاية شهر أكتوبر القادم برنامج للحاسوب سيسهل عمل المتدخلين، باعتبار أنه يتضمن قاعدة معطيات خاصة بالمستثمرات والمستغلين الفلاحيين.